بوتفليقة يوافق على تسليم السلطة إلى رئيس منتخب

قال وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بموسكو، أوضح لعمامرة أنه سيتم السماح للمعارضة الجزائرية بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات الرئاسية، حسب “رويترز”.

وأكد أن الدولة الجزائرية عرضت على كافة الفعاليات الدخول في حوار وطني شامل من خلال مؤتمر وطني جامع ومستقل. وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر ستتم وفق دستور جديد.

وقال: “التمست من الصديق سيرغي أن روسيا أول شريك يتفهم هذا الوضع وتدرك أن ما يحدث في الجزائر هو مسألة عائلية بامتياز، وأن للجزائريين القدرة والإرادة أن يتجاوزوا هذه المحنة وأن يمروا سوية إلى مرحلة لاحقة من تاريخ الأمة الجزائرية”.

رفض أي تدخل خارجي

من جهته، حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من مغبة محاولات زعزعة الاستقرار في الجزائر، مؤكدا رفض موسكو لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للجزائر.

وقال لافروف، في المؤتمر الصحفي المشترك: “نتابع تطورات الأوضاع في الجزائر باهتمام، ونحن ضد أي تدخل خارجي في الجزائر”، مؤكدا أن “الشعب الجزائري الذي من يقرر مصيره بناء على الدستور”.

وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد قال أمس الإثنين، في رسالة للشعب الجزائري بمناسبة “عيد النصر”، إن الشعب هو الذي سيقرر الدستور الجديد من خلال الاستفتاء عليه، ما سيفتح الباب لاختيار رئيس جديد.

وأصدر تكتل معارض جديد، بيانا، الثلاثاء، طالب فيه الحكومة الجزائرية بالاستقالة بعد مظاهرات حاشدة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع ضد حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.

وأمس الاثنين، أعلنت 9 شخصيات سياسية جزائرية من قوى المعارضة والحراك الشعبي توقيعها على وثيقة لتأسيس تكتل باسم “التنسيقية الوطنية من أجل التغيير”.

مظاهرات شعبية ضد بوتفليقة

ويتزايد الضغط الشعبي على بوتفليقة للتنحي، مع استمرار التظاهرات الحاشدة للأسبوع الرابع على التوالي في الجزائر. ويبدو أن “موافقة” بوتفليقة على تسليم السلطة لرئيس منتخب، هي ضمن إجراءات جديدة كان يترقبها الشارع من قبل رئاسة الجمهورية، والتي قد تكون مدفوعة بتوجهات من داخل حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم ومؤسسة الجيش، والتي قد تشكل مخرجًا للأزمة، أو ربما سببًا للتصعيد.

ويصر المحتجون على أن يحل قادة جدد محل بوتفليقة ورفاقه ممن شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962، حتى يكونوا قادرين على التعامل مع المشكلات الاقتصادية الكبيرة والفساد المستشري.

ورغم مطالبة الشارع بعدم تدخل الجيش في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، إلا أن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، ألعن عبر التلفزيون الرسمي، أمس، أن الجيش يجب أن يكون مسؤولا عن إيجاد حل لها. ويعد ذلك أكبر إشارة علنية على احتمال تدخل الجيش منذ اندلاع الاحتجاجات قبل ثلاثة أسابيع.