10 ديسمبر : الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
– ترجمة: محمد الصباغ
ديسبمر هو الوقت الذي نسأل فيه أنفسنا هل فعلنا ما خططنا له في بداية العام؟ ما الذي نستطيع أن نفعله الآن لنجعل أهدافنا أقرب للتحقيق؟ وديسمبر هو الشهر الذي فيه بدأنا حياكة الثوب الكبير من حقوق الإنسان.
في العاشر من ديسمبر عام 1948، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ما اعتبر أول سند أو وثيقة لقوانين حقوق الإنسان – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبعد عقود، وفي أعقاب الإبادة الجماعية في رواندا والتوترات العرقية في البلقان، نشرت اللجنة الدولية المختصة بالتدخل سيادة الدول تقريراً يؤسس لوجود مسؤولية حماية البشر من الفظائع مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والتطهير العرقي. وفي عام 2005، اعترف قادة الدول بتلك المسؤولية وفي خلال عشر سنوات من ذلك الاعتراف بالحماية معروف بصورة كافية وأطلق عليها لفظ (RtoP- مسؤولية الحماية).
لكن مؤخراً، أصبحت تلك الحماية في الظل بدلاً من أضواء الشهرة. بسبب الصراع المريع في سوريا، لم تعد مسؤولية الحماية أكثر من أحاديث شفوية من أجل تدارك ”تعامل الإنسان بلا إنسانية مع إنسان آخر“. هناك أسباب تسببت بظهور هذه الرؤية ومازالت موجودة، لكن تعادلها أسباب أخرى سارية تجعلها لا تسود.
هناك عنصر عادة ما يتم إغفاله فيما يتعلق بمسؤولية الحماية وهو أن المسؤولية الرئيسية للسلطات الوطنية هي حماية سكانها من جرائم تسببت في وجود مفهوم ”مسؤولية الحماية“. هناك اتفاق على وجود سبيل واحد يمكن السلطات المحلية من الوفاء بما يسمى ”مسؤولية الحماية الأولية“ وذلك عبر تنفيذ أساسيات الحماية مثل وثيقة قوانبن الحقوق. والأكثر من ذلك، فممارسة ذلك على مدى العقد الأخير أشار إلى أن مسؤولية الحماية الأولية لا تؤكد فقط على سياسات الحماية السابقة بل تضيف قيمة إليها.
بشكل منتظم تحول مفهوم (RtoP – مسؤولية الحماية) إلى أداة لتحديد مدى القدرة على تنفيذ أساسيات وثيقة حقوق الإنسان من خلال الممارسات التي تهدف لحماية السكان من الفظائع. والموضوع الذي يتكرر كثيراً هو كيف يساعد العمل على حماية حقوق مثل عدم الاضطهاد وحرية الرأي والتعبير، في منع الجرائم المحددة التي تندرج تحت مبدأ مسؤولية الحماية. أوضح ذلك ما تستطيع السلطات المحلية القيام به وأيضاً كيف ومتى يقومون بتقييد تلك الممارسات للحقوق من أجل منع جرائم ”مسؤولية الحماية“.
ظهر أحد الامثلة من خلال تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 حول تنفيذ مسؤولية الحماية والذي لاقى دعما أمميا واسعا. أوصى بأن السلطات الوطنية يمكنها تنفيذ الحق بعدم التمييز من أجل منع جرائم مفهوم مسؤولية الحماية من خلال اتخاذ بعض الخطوات لضمان أن الجهاز القضائي هناك يخلو من التمييز ضد النوع. يمكن ان يساعد ذلك في ضمان التحيز لنوع اجتماعي معين لن يتدخل في محاكمة المرتكبين لكل أنواع الجرائم المندرجة تحت (RtoP)، وليس فقط فقط المتعلقة بالعنف الجنسي ضد النساء.
يمكن أن نجد مثالا على ما سبق في إحدى الحالات الأولى التي فيها تم الرجوع إلى مفهوم مسؤولية الحماية بشكل واضح: عنف ما بعد انتخابات 2008 في كينيا. تعني الأوضاع في كينيا أن السلطات الوطنية كان يجب عليها وضع المزيد من التشديدات على الحد من حرية التعبير. لذلك قامت الحكومة الكينية بمنع إذاعة البرامج الإعلامية الحية خلال أعمال العنف وذلك لمنع البرامج السياسية من عرض خطابات الكراهية والتي قد تقود إلى فظائع مروعة تندرج تحت مفهوم (RtoP).
ومع الذكرى رقم 67 لإعلان وثيقة حقوق الإنسان، من المغري أن نعلن فظائع سوريا وهجمات باريس دلائل على أننا يجب أن نرثي مفهوم مسؤولية الحماية. لكن، كما قال الرائد في مجال حقوق الإنسان مارتن لوثر كينج ”المعيار النهائي للإنسان ليس في مواقفه خلال أوقات الراحة والهدوء، لكن في أوقات التحدي والجدل.“ وجهات النظر حول قيمة المعتقد والمصمم لحماية الجنس البشري يجب أن يتم قياسها بشكل مماثل.
هناك أوقات صعبة لحقوق الإنسان و”مسؤولية الحماية“ ليست استثناء. لا يعتبر المفهوم الأخير إلى الآن ضمان واضح للوفاء بما جاء في إعلان حقوق الإنسان، لكن لا يعني ذلك أنه بلا قيمة. مفهوم ”مسؤولية الحماية“ إضافة مفيدة إلى إطار حقوق الإنسان لأنه يساعد صناع السياسات على إدراك كيف تستخدم السلطات المحلية بأفضل طريقة قوانين حقوق الإنسان من أجل منع الفظائع التي ظهر بسببها هذا المفهوم. ”مسؤولية الحماية“ ليس مجرد مسرحية صامتة في عام 2015 ولا منتج جديد لعام 2016. هو في الوقت الحالي، إعادة تفسير لدراما كلاسيكية ”وثيقة حقوق الإنسان“ ويبقى امامه الكثير في عملية التدريب.
هالبرت: حاصل على دكتوراة في فلسفة القانون الدولي بجامعة سوانزي
