في مواجهة الانتقادات والاعتراضات التي واكبت بداية تنفيذه, أكدت الحكومة تمسكها بتطبيق قانون تنظيم الحق في التظاهر بكل حسم وقوة, مع تقديم الدعم الكامل لجهاز الشرطة, واحترام الرأي والتعبير في إطار من التنظيم, حتي لا تتحول الحرية إلي فوضي.
وبحسب صحيفة الأهرام حذر مجلس الوزراء ـ في بيان أمس ـ من الوقوع في براثن مخططات قوي التخلف والإرهاب, وناشد المواطنين المحافظة علي الوطن, ودعا القوي السياسية والإعلام إلي إدراك المخاطر التي تهدد الوطن, مشددا علي أن الحكومة لن تسمح بتراجع الدولة أمام قوي الإرهاب.
وقال البيان: إننا في هذه المرحلة نخوض حربا ضد الإرهاب, ومحاولات إشاعة الفوضي, والمساس بهيبة الدولة, والتأثير علي خريطة المستقبل, مشيرا إلي إصرار جماعة الإخوان علي عدم الامتثال للقانون, والاعتداء علي رجال الشرطة, ونشر الفوضي, واستهداف أمن الوطن والمواطن.
وأكد الدكتور حازم الببلاوي, رئيس مجلس الوزراء, أن الدولة من واجبها تطبيق القوانين علي الجميع, وقال: إن مجلس الوزراء أصر علي ضرورة احترام القوانين التي تصدر, وألا يتم تحدي السلطة.
كانت نيابة قصر النيل قد أمرت بحبس24 من أعضاء حركة6 أبريل علي خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة وسط العاصمة أمس الأول ـ الثلاثاء ـ إثر قيام الشرطة بتفريق تظاهرات للحركة في ذكري جيكا دون حصولها علي إذن مسبق, بالمخالفة لقانون التظاهر الجديد. ووجهت النيابة للمتهمين, تهم التجمهر والبلطجة والتعدي علي قوات الشرطة, وسرقة ضابط بالإكراه, والاشتراك في مظاهرة أدت إلي قطع الطريق والإضرار بالسلم العام, وتعريض حياة المواطنين للخطر, وتعطيل حركة المواصلات, وحملهم السلاح.
وأمرت النيابة بسرعة القبض علي الناشطين السياسيين علاء عبدالفتاح وأحمد ماهر, بعد أن أكدت التحريات تورطهما في تدبير المظاهرة بدون الحصول علي إذن مسبق طبقا لقانون التظاهر.
واستمع سمير حسن ـ رئيس نيابة قصر النيل ـ إلي أقوال المتهمين الذين أقر بعضهم بالاشتراك في المظاهرة لعدم علمهم بصدور قانون ينظم أعمال التظاهر, بينما قال البعض الآخر إنهم تواجدوا بالمصادفة أمام مبني مجلس الشوري, وفوجئوا بمجموعة من زملائهم يتظاهرون فوقفوا عن بعد لمشاهدتهم لأنهم لا يعلمون أسباب تظاهر زملائهم من حركة6 أبريل.
