جارديان: أزمة وكلاء النيابة الذين تم رفض تعيينهم تثير مسألة الطبقية في النظام القضائي المصري.
ترجمة – محمود مصطفى
مخاوف جديدة ظهرت حول النظام القضائي المصري بعد رفض مسئولين إرجاع عشرات وكلاء النيابة الشباب تم فصلهم إلى وظائفهم لأن آبائهم وأمهاتهم لا يحملون شهادة جامعية.
بعد أشهر فقط من تعيينهم، 138 معاون نيابة جديد أقيلوا من وظائفهم في سبتمبر 2013 عقب قرار من المجلس الأعلى للقضاء الذي قال إن من ولدوا لأبوين يحملان درجات علمية جامعية فقط هم من يمكنهم الالتحاق بالنيابة.
المعاونون المفصولون، معظمهم خريجي كليات حقوق تخرجوا من الجامعة الصيف الماضي، يتهمون القضاء بالطبقية وبالتعدي على كل من دستور مصر، الذي يمنع التفرقة، وقوانين العمل الدولية.
بعد عام وبعد فشل إلغاء القرار في المحاكم، طلب المعاونون تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يلتحق أبواه بالجامعة.
وقال محمد كمال الدين، أحد المعاونين المستبعدين، لموقع “أهرام أونلاين، إن هذه الأزمة “كارثة على العدالة الإجتماعية. هذا الشرط هو عقوبة للآباء لعدم تلقيهم تعليماً جامعياً. المفترض أن القضاة هم حراس العدالة، من العبث أنهم اشترطوا مثل هذا الشرط.”
رفضت وزارة العدل التعليق عندما تواصلت معها “الجارديان” وكذلك فعل اثنان من المتحدثين باسم المعاونين المستبعدين قائلين إن الأمر مسألة مصرية خالصة ليست من شأن الإعلام الأجنبي.
وقال قاضي مخضرم وعضو سابق بالمجلس الذي استبعد المعاونين، متحدثاً للتليفزيون المصري، إن القرار كان يهدف للتمسك بكفاءة القضاء، وقال القاضي أحممد عبد الرحمن “لا يوجد لدينا اعتراض على مهنة عامل النظافة، إنما مكان أبنائهم فى وظيفة أخرى غير القضاء لحساسية هذا المكان.”
هذا النزاع هو الأحدث في سلسلة من القضايا التي تلقي بظلال على النظام القضائي في مصر في الأشهر الأخيرة ومن ضمنها المحاكمة المسيسة لثلاثة من صحفيي الجزيرة الذين تم سجنهم في يونيو.
يتعرض القضاء المصري لانتقادات لسماحه بما قد يعد اعتقالاً تعسفياً لعشرات الآلاف من السجناء السياسيين، يحتجز مئات منهم في سجن سري شمال شرق القاهرة.
في إحدى القضايا المشهورة سيئة السمعة، حكم على مئات بالإعدام في يوم واحد في أبريل الماضي في قضيتين متعاقبتين استمرت كل منها لجلستين فقط.
وقال باحث الشئون المصرية بمنظمة العفو الدولية محمد المسيري وقتها إن “المحاكمات في حد ذاتها عقوبة بالإعدام لأية مصداقية واستقلالية متبقية لنظام العدالة الجنائية في مصر.”
وتصر الحكومة المصرية على أن قضائها مستقل ونزيه وأن البلاد يحكمها القانون.
