قال البيت الابيض إنه قلق جدا من حملة تشنها الحكومة المصرية في الاونة الاخيرة على صحفيين واكاديميين.
ونقلت رويترز عن المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني قوله للصحفيين “هذه الشخصيات بغض النظر عن انتماءاتها يجب حمايتها والسماح لها بأداء اعمالها بحرية في مصر.”
وأضاف “حثثنا الحكومة المصرية بقوة على اسقاط تلك التهم والافراج عن هؤلاء الصحفيين والاكاديميين المعتقلين.”
واضاف المتحدث ، وفقا للجزيرة، أن عملية الانتقال في مصر يمكن أن تسير قدما فقط، في حال تمتع المصريين بحرية التعبير عن أنفسهم سلميا بدون الخوف من الترهيب أو العنف.
وأكد أن الدستور المصري الذي جرت المصادقة عليه حديثا يحمي الحقوق الأساسية والحرية، وأن الحكومة المصرية مسؤولة عن ضمان حماية هذه الحقوق.
وأوضح “قد أعربنا عن قلقنا مباشرة لحكومة مصر”، مضيفا “وقد حثثنا بقوة الحكومة على إسقاط هذه التهم والإفراج عن هؤلاء الصحافيين والأكاديميين الذين جرى اعتقالهم”.
وكانت منظمات حقوقية دولية عديدة قد أدانت اعتقال السلطات المصرية للصحفيين وطالبت بالإفراج عنهم وحماية الحقوق الأساسية والحريات للإعلاميين.
فقد أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف بيانا أعربت فيه عن قلقها العميق من الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر، مشيرة إلى أن العديد منهم أصيب خلال مظاهرات الذكرى الثالثة للثورة المصرية.
ونددت المفوضية بإعلان النائب العام العزم على محاكمة 16 صحفيا مصريا وأربعة صحفيين تابعين لشبكة الجزيرة بتهم تتعلق بالإرهاب وتهديد الأمن القومي. وطالبت المفوضية بالإفراج الفوري عن هؤلاء الصحفيين.
وبدورها، وصفت منظمة العفو الدولية -في بيان لها قبل يومين- قرار النائب العام توجيه تهم الإرهاب لصحفيي الجزيرة بأنه انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في مصر
