كشفت وزارة البيئة في مصر أنها تعمل مع الهيئات المعنية الأخرى، على إصدار تشريع يمنع ترخيص السيارات الملوثة للبيئة.
وأكدت وزارة البيئة بحسب ما ذكرته بوابة “فيتو” ، على أهمية برامج التعاون القائم والمثمر بين الوزارة والبنك الدولي في قضايا تغير المناخ وتلوث الهواء على مدار العامين الماضيين، موضحة أن مشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة يهدف للحد من تلوث الهواء في محافظات القاهرة الكبرى من خلال عدد من الاجراءات على المستويات المؤسسية من تعديل للتشريعات وتحديث للبناء المؤسسي، إلى إجراءات تنفيذية تخص مجالات النقل الكهربائي وإدارة المخلفات الصلبة البلدية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والبيئة، والنقل، مع بعثة البنك الدولي المعنية بمشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة، برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك في مصر.
وأضافت أن الاجتماع تطرق إلى التركيز على تحسين منظومة المواصلات العامة بالقاهرة الكبرى والاستفادة من التعاون مع البنك الدولي في هذه القضية وتمويل إحلال وتجديد المواصلات العامة لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء لتقليل الانبعاثات وتلوث الهواء.
وقالت “البيئة” إنه جار التعاون مع الوزارات المعنية لإصدار تشريع وقانون بمنع ترخيص السيارات المتهالكة الملوثة للبيئة التي مر على إنتاجها أكثر من عشر سنوات وبمساعدة من برامج التعاون مع البنك الدولي يمكن تدشين مشروع لإحلالها بسيارات حديثة بقروض ميسرة لأصحابها بعد نجاح الفكرة سابقًا عند تطبيقها على التاكسي.
وأشارت إلى أهمية ألا يقتصر التعاون مع البنك الدولي على الدعم المالي فقط، ولكن يجب أن يشمل أيضًا دعمًا فنيًّا وتقنيًّا وتأهيليًّا للعاملين على تلك البرامج من الوزارات المختلفة، مضيفة أن اختيار تلك المجالات يهدف في المقام الأول إلى خفض تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحراري، وذلك تنفيذًا لكل من التزامات مصر الدولية البيئية في هذا الشأن، وكذلك إلى دعم برنامج البيئة في برنامج الحكومة ٢٠١٨-٢٠٢٢، وأن وزارة البيئة بدأت في الإعداد لذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارتي النقل والتنمية المحلية والصحة منذ أكثر من عام في منتصف ٢٠١٨.
