“البيئة” ترد على تقرير “فوربس” عن تَصدُّر القاهرة قائمة أكثر مدن العالم تلوّثًا

وقالت الوزارة في بيانها إنه في ما يتعلق بما تم نشره بمجلة “فوربس” من تقرير احتوى على بيانات عن مستوى تلوث الهواء والضوضاء في مدينة القاهرة، والإشارة إلى أن القاهرة تعدّ الأولى على مستوى العالم من حيث التلوث الهوائي والضوضائي، نودّ الإشارة إلى أن مصدر البيانات الواردة بالمقالة غير محدد بشكل واضح.

وأكمل البيان: “مع العلم أن إصدار مؤشرات جودة الهواء يتطلب أعمال رصد تتم على مدار العام بشكل وبمنهجية علمية ذات مرجعية، وهو ما لا يتم في جمهورية مصر العربية إلا من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة إلى وزارة البيئة، مع العلم بأن البيانات المذكورة بالمقال ليس مصدرها وزارة البيئة وهي الجهة القانونية الوحيدة التي ألزمها القانون بوضع مؤشرات لجودة البيئة سنويا من خلال إصدارها لتقرير حالة البيئة، ويتم نشره بشكل سنوي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة المعلومات الدولية”.

وأشارت الوزارة إلى أن “منظمة الصحة العالمية WHO وضعت محددات لجودة الهواء المحيط تشمل ستة ملوثات (الجسيمات الصلبة العالقة، وغاز ثاني أكسيد الكبريت، وغاز ثاني أكسيد النيتروجين، وغاز أول أكسيد الكربون، وغاز الأوزون، وغاز الرصاص) يتم من خلالها التقييم العام لجودة الهواء، والجدير بالذكر أن المقال المشار إليه ركز على أحد هذه المحددات الستة (الجسيمات الصلبة العالقة) فقط دون الإشارة إلى الوضع البيئي للمحددات الخمس الأخرى في القاهرة، وفي هذا الشأن نودّ الإشارة إلى نتائج الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة للعام 2017 أوضحت عدم تجاوز الخمس ملوثات (غاز ثاني أكسيد الكبريت، وغاز ثاني أكسيد النيتروجين، وغاز أول أكسيد الكربون، وغاز الأوزون، والرصاص) التي لم تتم الإشارة إليها في المقال للحدود القصوى والمعايير المصرية وكذلك معايير منظمة الصحة العالمية”.

وقالت الوزارة في بيانها: “بمراجعة البيانات الواردة بالمقال تبين أنها تتناقض مع هو متاح طرف وزارة البيئة خاصة بالنسبة إلى الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر حيث تم الذكر في المقال أن المتوسط السنوي بلغ 284 ميكروجراما لكل متر مكعب في حين الواقع الفعلي لمنطقتي القاهرة الكبرى والدلتا بلغ 127 ميكروجراما لكل متر مكعب (المتوسط السنوي لعام 2017) من واقع نتائج الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة”.

وأشار البيان إلى أن “نتائج رصد الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة للعام 2017 أوضحت بالفعل تجاوز المتوسط السنوي للجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميترات للمعيار السنوي المقرر قانونا، لكن في ذات الوقت أوضحت التوافق في 70% من أيام الرصد على مدار العام للمعيار اليومي المقرر قانونا، وفي هذا الشأن يجب توضيح أن الدراسات العلمية المتخصصة أوضحت أن أحد المصادر الرئيسية للتلوث في القاهرة ومصر بصفة عامة بالجسيمات الصلبة هي المناطق الصحراوية المحيطة بنسبة مسؤولية تقترب من 50% من التركيز القائم”.

وقالت الوزارة إن المقال بجانب ذكره لبيانات غير دقيقة عن جودة الهواء بالقاهرة، أغفل أن الوضع البيئي يتم تقييمه من خلال مجموعة مؤشرات وليس من خلال مؤشر واحد حيث إن تعرض المواطن العادي يكون لكل المسببات والمكونات لملوثات البيئة وليس أحدها دون الأخرى، وهو ما يتم تنفيذه بدليل الأداء البيئي العالمي الذي يتم إعداده وإصداره بواسطة مركز التشريعات والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل ومركز شبكة معلومات علوم الأرض التابع لجامعة كولومبيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) ومركز الأبحاث المشتركة بالمفوضية الأوروبية، والذي تقوم الفكرة الأساسية لدليل الأداء البيئي (EPI) العالمي على ترتيب الدول من حيث أدائها في الموضوعات والقضايا البيئية ذات الأولوية، ويوضح التقرير تقدم ترتيب مصر على المستوى العالمي، حيث جاءت في المرتبة 66 على مستوى العالم في عام 2017 من بين 180 دولة شملها الدليل هذا العام، مقارنة بحصولها على المرتبة 104 في عام 2016 محققا تقدما قدره 38 مركزا، ويصنف مؤشر الأداء البيئي نحو (180) دولة على مستوى العالم بناءً على (24) مؤشرا بيئيا تغطى (10) مجالات بيئية رئيسية وهي (نوعية الهواء، نوعية المياه والصرف الصحي، المعادن الثقيلة، الزراعة، الغابات، المصايد، التنوع البيولوجي والبيئات، الموارد المائية، التغيرات المناخية والطاقة).

وأكدت الوزارة أن الحكومة المصرية وضعت أهدافا لتحسين جودة الهواء في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من خلال خفض مستويات التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميترات بنسبة تبلغ 50% وذلك بحلول عام 2030، وفي هذا الشأن يجب توضيح أنه تم تحقيق خفض قدره 19% بنهاية عام 2017، وهو مثبت بنتائج الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة إلى وزارة البيئة.