أخباراقتصاد

البنك المركزي يردّ على تقرير “رويترز” بشأن “كشف سرية الحسابات”

رد عاجل من البنك المركزي لـ”رويترز” بشأن “كشف الحسابات السرية”

رويترز

قال محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن البنك لن يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد وذلك بعد تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب لـ”رويترز” بأن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات للحد من التهرب الضريبي.

وكان عماد سامي، رئيس المصلحة، قال في اتصال هاتفي مع “رويترز”: “تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي”، لكن طارق عامر محافظ البنك المركزي أبلغ “رويترز” في رسالة إلكترونية أن “البنك المركزي لن يسمح بذلك”.

وقال سامي إن هدف المقترح هو “الحد من التهرب الضريبي.. لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكي”.

وسيستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.

وقال محافظ المركزي المصري في تصريحات لمجلة “الأهرام الاقتصادي” اليوم: “البنك المركزي حريص على الاهتمام بسرية الحسابات المصرفية، انطلاقا من قانون البنوك الذي ينظم علاقة البنك بالعميل ويحفظ له خصوصية تعاملاته البنكية”.

واعتبر عامر طلب المالية “خرقا للقانون ومساومة على سرية الحسابات”.

وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36% إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في 2017-2018.

وقال سامي إنه بموجب التعديل المقترح “تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية”.

وقال مسؤول في وزارة المالية لـ”رويترز”، مشترطا عدم الكشف عن اسمه، إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد، لكن سامي استبعد ذلك في تصريحاته لـ”رويترز”.

كان سامي في تصريحات لنشرة إنتربرايز الإلكترونية قال إن التعديلات المقترحة “خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية بما يتضمن تغليظ عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية لكن دون زيادة ضرائب الدخل”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى