البنك المركزي السوداني يقرّ سياسات جديدة لاحتواء أزمة الاحتجاجات

المصدر: suna

أعلن البنك المركزي السوداني سياسات جديدة لعام 2019، في مسعى لكبح الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي.

تهدف السياسات الجديدة إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، وفقا إلى ما ذكرته وكالة الأنباء “سونا”.

وأقر البنك سياسات جديدة تهدف إلى احتواء معدلات التضخم والنزول بمتوسط معدله السنوي ليصبح في حدود 27,1%، وتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5.1% مع استهداف معدل عرض النقود في حدود 36%.

وقال محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير، إن مشكلة شُح السيولة النقدية في المصارف سببها تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، ووعد بطرح فئات نقدية جديدة لتجاوز الأزمة بحلول أبريل المقبل.

وقال محافظ البنك المركزي السوداني، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن أهم سياسات البنك للعام 2019 اشتملت على توجيه المصارف لتمويل القطاعات الإنتاجية وتوجيه النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية ذات الأولوية، كالبترول والقمح والسكر والمدخلات والآليات الزراعية.

وبالتزامن مع إعلان البنك المركزي سياساته الجديدة، وقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.

وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية كبيرة، حيث إن نسبة التضخم بلغت 70%، وبلوغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، و60 جنيها سودانيا في السوق الموازية، كل هذا أدى إلى احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا حسب الحكومة، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، لكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير.