البرلمان الأوروبي يعترف بزعيم المعارضة رئيسًا شرعيًّا لفنزويلا

صادَق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار يدعو الدول الأوروبية إلى الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، رئيسا شرعيا لفنزويلا.

وأعلن البرلمان الأوروبي أن 439 نائبا أوروبيا صوّتوا لصالح هذا القرار، بينما عارضه 104 آخرون، وامتنع 88 نائبا عن التصويت.

وصرّح رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني: “تم اعتماد القرار، وتم الإعلان عن اعتراف البرلمان الأوروبي بجوايدو رئيسا شرعيا لفنزويلا، البرلمان الأوروبي أول مؤسسة أوروبية تقوم بذلك”.

وجدّد الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، التأكيد على استعداده لدعم عملية سياسية سلمية في فنزويلا عبر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدا أن اللقاء غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في العاصمة الرومانية بوخارست، اليوم الخميس، مناسب جيدا لبحث هذه القضية.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراجواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، جواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وتعاني فنزويلا من انتشار الجوع والأمراض، ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 10 ملايين في المئة في 2019.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية نيكولاس مادورو الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

كان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أدى اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثانية في العاشر من يناير الجاري، بعد الانتخابات التي أجريت العام الماضي، واعتبرها كثيرون غير مشروعة، بينما تولى جوايدو رئاسة الجمعية الوطنية هذا الشهر، وأعلن نفسه رئيسا في 23 يناير.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده، واتهم مادورو أيضا الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة، كما اتهم رئيس البرلمان خوان جوايدو بانتهاك القانون والدستور، بعد إعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وقال مادورو في مقابلة مع قناة “سي إن إن ترك”، الأحد الماضي، إن “إدارة ترامب المتطرفة تستهدف فنزويلا وتضر الحياة الاجتماعية والسياسية”، واعتبر أن ما قام به جوايدو يعد “انتهاكا للقانون والدستور”، مضيفا: “أنا لست قاضيا، القضاء هو من سيحدد الخطوات المطلوبة لحماية دستورنا وحماية بلدنا”.