الاتحاد الأوروبي يُشيد بـ”النموذج المصري” في تقليل أعداد المهاجرين

المصدر: euobserver

أشاد مصدر من الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس الثلاثاء، بحكومة القاهرة لإغلاق شواطئها أمام اللاجئين والمهاجرين، موضّحا أن الاتحاد الأوروبي يريد تعميق العلاقات مع مصر، لأن قلة من الناس من استطاعوا ركوب قوارب من هناك إلى أوروبا.

وقال المصدر للصحفيين عن مصر: “هذا شريك يتحمل مسؤوليته بجدية، وهو شريك يمكننا العمل معه في سياق الهجرة بدرجة أكبر.”

وتقول المنظمة الدولية للهجرة (IOM) إن نحو 30 شخصًا وصلوا من مصر إلى اليونان وإيطاليا هذا العام، حتى نهاية مارس.

ويريد الاتحاد الأوروبي أن يرى أرقاماً متشابهة بشكل مماثل من جميع دول شمال إفريقيا، في محاولة لزيادة الحد من الانخفاض الحاد بالفعل في إجمالي الوافدين إلى إيطاليا واليونان وإسبانيا.

ورغم انخفاض عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يسقطون على الشواطئ الأوروبية مقارنةً بعام 2017، تضاعف خطر الوفاة منذ ذلك الحين، بسبب حملة القمع على القوارب الخيرية التابعة للمنظمات غير الحكومية التي تعمل بالقرب من ليبيا.

وتعتبر تونس الآن نقطة الانطلاق الرئيسية من شمال إفريقيا إلى إيطاليا، مقارنة بعدد الأشخاص المنخفض الذين يغادرون ليبيا، فالعديد من المغادرين هم تونسيون.

رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، إلى جانب مستشار النمسا سيباستيان كورز، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد حاليا، وضع مصر على جدول أعماله، اليوم الأربعاء، في الاجتماع غير الرسمي لجميع رؤساء الدول والحكومات الـ28 في مدينة سالزبورج النمساوية، المستمر اليوم وغدا.

وقال تاسك، في خطاب الدعوة إلى رؤساء الدول، إن العلاقات مع مصر بحاجة إلى المناقشة، وتابع: “من الجدير بالذكر أن السلطات المصرية قامت بمكافحة التهريب والاتجار بأولوياتها، ونتيجة لذلك لم يحدث أي خروج غير شرعي من مصر إلى أوروبا هذا العام”.

ويدعو كل من تاسك وكورز الآن إلى عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في وقت مبكر من عام 2019، في أعقاب زيارة مشتركة إلى القاهرة.

ورغم أن عدد سكان مصر الذين يزيد عددهم على 90 مليون نسمة، في ازدياد، ويدخل نحو 800 ألف شاب سنويا إلى السوق مع قليل من فرص العمل الحقيقية، فهي موطن لأكثر من 100000 لاجئ سوري يحتاجون إلى تصريح للعمل وليست لديهم حقوق في الملكية الخاصة.

تعليقات تاسك على مصر تدل على تصاعد التوترات بين دول الاتحاد الأوروبي، نظرا للقضايا المعلقة بشأن كيفية تقسيم المهاجرين الذين يصلون، أو من يقوم بمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط، واختتمت قمة الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بخطط غامضة، وضعتها منظمة الهجرة الدولية ووكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل جعل دول وحكومات الاتحاد الأوروبي تطوف ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​لتنسيق البحث والإنقاذ بشكل أفضل.

لم تعرب أي دولة شمالية إفريقية عن أي دعم شعبي، والفكرة تتطلب عدم وجود الأشخاص -اللاجئين- في دول الاتحاد الأوروبي، وتستلزم جمعهم حسب “إجراء عملية لجوء سريع” خاصة في النقاط الساخنة التي تضم لاجئين مثل اليونان وإيطاليا.

وقال رافائيل شيلهاف، مستشار سياسة أوكسفام بشأن الهجرة، والذي يعارض الفكرة: “إن عملية اللجوء السريع ستؤدي إلى تكرار جميع حالات الفشل في النقاط الساخنة، فمثل هذه الخطط تستند بشكل عام إلى افتراضات وآمال، دون أي تحليل حقيقي أو وقائع تدعم المقترحات”.

هناك ما يقل قليلا عن 11000 شخص عالقون في منطقة “مورييا” في جزيرة ليسبوس اليونانية، والمصممة لاستيعاب 3000 شخص فقط، فالجزيرة لديها طبيب واحد فقط لفحص جميع الوافدين الجدد وسط تقارير عن ارتفاع حاد في محاولات الانتحار.

واكتسبت الكارثة زخمها خلال الصيف، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن وزير الداخلية الإيطالي اليميني، ماتيو سالفيني، رفض السماح للمنظمات غير الحكومية وحرس السواحل الإيطالي بدخول المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر إلى إيطاليا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد الأسبوع الماضي في فيينا مع وزير داخلية اليمين المتطرف في النمسا هربرت كيكل، قال الرجلان إنهما يريدان معالجة طلبات اللجوء في البحر على متن القوارب.

ومن غير المرجح أن تحظى هذه الفكرة باهتمام كبير من الزعماء في سالزبورج، حيث يضغط رئيس الوزراء الإيطالي بدلا منه على قضيته للسماح لعملية بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي تعرف باسم “صوفيا” بنقل الذين تم إنقاذهم في البحر في موانئ دولة عضو أخرى.

وفي هذه الأثناء، لا تزال إصلاحات اللجوء الداخلية مثل “قانون دبلن” محظورة في المجلس، وسيقوم كورز بإطلاع القادة، في اجتماع اليوم، على دبلن، عقب مباحثات ثنائية لرئاسة الاتحاد الأوروبي النمساوية مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، خلال الصيف.

وقال مصدر في الاتحاد الاوروبي: “بعد هذه المحادثات الثنائية لم تكن هناك انفراجة في المحادثات بشأن دبلن”.