أخبار اليوم
بدأت نيابة الأموال العامة اليوم الإثنين العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول للنيابة باستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم ضد أعضاء التحاد الكرة الذي كان يرأسه هاني أبو ريدة.
وطالب محمد سعد فكري رئيس نيابة الأموال العامة العليا، بتحريات الجهات الرقابية بالوقائع المتعلقة بالفساد المادي والإداري لاتحاد الكورة .
وتضمن البلاغ الأول من محامي يفيد أن الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة على أرض مصر والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل يعد إهدار للمال العام الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه.
وتضمن البلاغ الثاني طالب محامي آخر بالتحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم واتخاذ اللازم قانونا وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بالفساد والتقصير والإهمال.
قال المحامي بعد كل الدعم الذي قدمته الدولة، لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019 في خمسة أشهر فقط، والذي أشاد به كل متابع للكرة، سواء خبراء أو مسؤولين ونجوم في قارات الدنيا، والحضور الجماهيري الكبير، يجب محاسبة اتحاد كرة القدم، والذى شهد عهده، مخالفات إدارية، وارتباكا وفشلا لم يسبق له مثيل.
واستطرد المحامي ثم والأخطر اختيار جهاز فنى ضعيف، فنيا وإدارياً، وشخصيته مهترئة، لم يقدم شيئا منذ توليه المسؤولية، وانتهت بالحالة المخزية والمحزنة، بخروج المنتخب أمام نظيره الجنوب الإفريقى، على أرضنا وسط حضور جماهيرى كبير، ودعم رسمى غير محدود.
وأشار قائلاً: هذا المدعو مجدي عبدالغني، يفرض سطوته ونفوذه بالصوت العالي، ويفتح اتحاد الكرة بعد المواعيد والإجازات الرسمية لتسجيل لاعبين، ومجاملة أندية على حساب أخرى، وذاك أحمد مجاهد، يحاول الاستئثار بكل القرارات، تحت سمع وبصر هانى أبوريدة.
وتضمن البلاغ الاخير ضد رئيس وأعضار مجلس إدارة إتحاد الكرة المصرى السابق، والذي يحمل رقم ٩١٨٩ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام ، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري السابق وهم هاني أبو ريدة وأحمد شوبير ومجدي عبد الغني وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد وحازم إمام وخالد لطيف وكرم كردي وآخرين، بشأن جرائم الإهمال والتقصير وإهدار المال العام والتربح وإستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة ولم يبذلوا عناية الشخص المعتاد لاختيار أفضل العناصر في سبيل تكوين منتخب وطني في كرة القدم يحقق الأداء والنتيجة المرجوة.
وأضاف حامد في بلاغه بأنهم قاموا بالتعاقد مع المدير الفني(جنسيته مكسيكي) براتب شهري تجاوز الـ 100 ألف يورو – بخلاف رواتب الطاقم المعاون والشرط الجزائي المنصوص عليه بالعقد ، وتم إختيار هذا المدير الفني دون أي معايير أو ضوابط بل أُشتُهر عنه بأنه سيء السمعة في المجال الكروي .
وحيث أن المُبلغ ضدهم قد تسببوا في إحباط الروح المعنوية للشعب المصري وإهدار جهود الدولة المصرية التي بذلت الغالي والنفيس وحققت المستحيل في وقت قياسي لتنظيم كأس الأمم الأفريقية2019 بمظهر يليق بحجم مصر أمام العالم وبعد كل هذا النجاح في التنظيم الذي أبهر العالم .
وطالبو المحاميين في بلاغاتهم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم ومنعهم من السفر وضبطهم وإحضارهم والتحقيق معهم وسماع أقوال من يثبت إشتراكه معهم في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة وإلزامهم شخصياً ومن أموالهم الخاصة متضامنين برد كافة الأموال التي تحصل عليها المدير الفني المكسيكي وطاقمه المعاون منذ تعاقدهم معه وحتى تركه العمل في المنتخب الوطني.
