الحملات الإعلانية للاتحاد الأوروبي قد تصبّ في صالح التصويت لمناهضيه
أظهر استطلاع ضمن سلسلة “يوروباروميتر” للاستطلاعات الجماهيرية، المموَّلة من الاتحاد الأوروبي، أن 44% من بين 27.600 مبحوث يعتقدون أن هذا التكتل السياسي يتخذ تحولات خاطئة، فيما يعتقد 32% منهم فقط أنه يسير على النهج الصحيح، وعبّر أكثر من نصف المبحوثين البالغين عن عدم اهتمامهم بانتخابات البرلمان الأوروبي للعام المقبل؛ بحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية.
الصحيفة تعتبر أن النتائج تشير إلى موجة حديثة من دعم الأطراف المناهضة لمؤسسة الاتحاد الأوروبي والمشككة في جدواها، تشهد ارتفاعًا قويًا في أوساط العامة خلال السنوات الأخيرة، وستشكّل “نداءً تحذيريًا هائلًا” للمسؤولين البيروقراطيين في مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل البلجيكية
يأتي ذلك بينما مسؤولو الاتحاد لا يزالون تحت تأثير صدمة خروج بريطانيا، ودعوات انهيار الاتحاد التي تلقى دعمًا من أحزاب ألمانية وفرنسية، والنجاحات “الصادمة” التي يحققها السياسيون القوميون في إيطاليا وأستراليا.
قرر المسؤولون مواجهة المشكلة بالأموال، في محاولة لمواجهة اللامبالاة المتزايدة وتشكيل ضغط موازي يجابه المد المتصاعد للتيار الشعبوي قبل الانتخابات الهامة المُنتظرة بعد عام. حيث أعلن البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية أنهما ينقفان أكثر من 26.2 مليون جنيه إسترليني على “الحرب الإعلانية” لحثّ الناس على التصويت في الانتخابات، وتستهدف الحملة بالأساس الشباب وأصحاب الدعم البسيط للاتحاد الأوروبي.
يُذكر أن نسبة “غير المكترثين” بالانتخابات تشابه النسبة التي ظهرت في استطلاع “محزن” ضمن سلسلة “يوروباروميتر” أيضًا في 2014، والذي أظهر انخفاض معدل المشاركة في الانتخابات للمرة السابعة على التوالي ليصبح أقل من 43%، ووصوله إلى 13% فقط في دولة سلوفاكيا.
وفي مثل هذا الوضع الصعب، تتجه الأحزاب السياسية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تحويل تمويلهم المحدود من النقاشات الأصيلة حول مستقبل القارة الأوروبية، إلى مجرد إقناع الناس بحشد أصواتهم.
ومن بين الشباب الذين تستهدفهم مؤسسات الاتحاد بحملاتها الإعلانية، يقول 63% إنه “بإمكان الأحزاب والحركات السياسية الجديدة إيجاد حلول أفضل من الأحزاب الموجودة حاليًا”، بما يطرح خطر أن تضيف محاولات تحريك أصوات الشباب الدعم إلى الأحزاب المشكّكة في جدوى الاتحاد الأوروبي!
يبدو من الاستطلاع أن إيطاليا هي الأقل في نسب دعم انضمام أية دولة إلى الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تستعد فيه لاستقبال تحالف حاكم يميني شعبوي، بنسبة دعم 44% فقط. كذلك تصل نسبة المعتقدين بجدوى التصويت إلى 30%، فيما تصل نسبة المقتنعين بالعكس إلى أكثر من الضعف. وفي المقابل تحوز الأحزاب المشككة في الاتحاد مزيدًا من القوة على الأرض.
الخطاب المناهض للاتحاد الأوروبي أصبح مألوفًا من الحكومات القومية في إيطاليا وبولندا وهنجاريا، ويصبح أكثر تداولًا على ألسنة أحزاب “الشعب الأوروبي” و”الأوروبيين المحافظين والإصلاحيين” و”أوروبا الحرية والديمقراطية” و”أوروبا القوميات والحرية”؛ وهي أحزاب فرنسية مناهضة للاتحاد داخل البرلمان الأوروبي.
التحدي الحقيقي الذي يواجه البرلمان الأوروبي، في نظر “إكسبريس”، هو أن تبدو أقرب إلى الديمقراطية التي تطالب بها كقيمة أساسية، وأن يشعر بها أكثر. عملية “سبيتزينكانديدات”، والتي يتم خلالها ترشيح كل حزب للبرلمان لرئاسة المفوضية وتم تطبيقها للمرة الأولى في 2014، قد تعزز هذه التصورات الأوروبية المطلوبة بدلًا من إصلاحها.
حين تم توضيح هذه العملية لمبحوثي الاستطلاع الأخير، وافق معظمهم على أنها تزيد شفافية المفوضية الأوروبية وشرعيتها؛ لكن 70% منهم أصروا على أنها “لا تصبح منطقية إلا إذا صاحبها نقاش حقيقي حول المشكلات الأوروبية ومستقبل الاتحاد الأوروبي”.
