إنترناشيونال بيزنس تايم: توسيع قناة بنما تحدٍّ جديد لقناة السويس
مصر اتخذت جهودا استباقية بتعميق وتوسعة قناتها
إنترناشيونال بيزنس تايم- إليزابيث ويتان
ترجمة: محمد الصباغ
لا يشعر الجميع بالسعادة الكبيرة مع التعديلات الجديدة والتطوير الذي شهدته قناة بنما. أعلنت الدولة عن توسعة القناة وسط صخب إعلامي كبير يوم الأحد، لكن الوضع كان على النقيض لدولة أخرى، وهي مصر، حيث يمثل ذلك تهديدًا لها.
بدأت مصر خلال عام 2014 عملية توسعة للقناة السويس التاريخية استمرت لمدة عام، ووصف المسؤولون هذا المشروع بأنه ”الحلم المصري العظيم.“ وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميا قناة السويس الجديدة في أغسطس الماضي، لكن إلى الآن فشل المشروع في جذب سفن أكثر، وتعزيز العائدات وخلق فرص عمل جديدة، مثلما قال المسؤولون.
والآن، بعد تجديدات قي قناة بنما، هناك مخاوف مصرية. بالرغم من أن لكل قناة أسواق رئيسية مختلفة -قناة السويس، آسيا وأوروبا بينما بنما هناك أمريكا الجنوبية- لكن السفن العملاقة التي تبحر من شمال آسيا إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة عادة ما تعبر واحدة من القناتين.
وقال أوسكار بازان، نائب رئيس التخطيط وتطوير الأعمال بقناة بنما، في مؤتمر بفلوريدا في فبراير إن توسعة قناة بنما قد ”تقنع لاعبين جددا باستخدام هذا الممر الملاحي.“
أنفقت بنما قرابة 5 مليارات دولار خلال أكثر من 8 سنوات لمضاعفة سعة القناة التي يصل عمرها إلى 102 عام، وتربط بين المحيطين الأطلنطي والهادي. صنعت الدولة ممرا جديدا يسمح لحمولات السفن أن تصل إلى 3 أضعاف الحمولات التي كان مسموحا بها في السابق.
من المتوقع أن يقلل هذا التوسع تكاليف الشحن العالمية بمقدار 8 مليارات دولار سنويا. كما قدّرت السلطات أن السفن المنتقلة بين آسيا وشرق الولايات المتحدة وشواطئ الخليج قد تقلل من مدة رحلاتها إلى أي مكان من 8 إلى 16 يوما، والفضل يعود إلى الممرات الملاحية الأكبر.
خلال السنوات التي سبقت عملية التوسعة، خسرت بنما بعضا من نصيبها لصالح قناة السويس التي ارتفع نصيبها من السفن المتجهة من آسيا إلى الساحل الشرقي الأمريكي من 30% عام 2009 إلى 42% عام 2013. ومع الاتجاه العالمي لاستخدام سفن الشحن العملاقة، امتلكت قناة السويس ميزة القدرة على استيعاب تلك السفن الهائلة، مقارنة بقناة بنما. مع حلول عام 2015، كانت قدرة قناة السويس على استيعاب السفن ضعف قدرة قناة بنما تقريبا، وتمتلك نسبة 65% من حركة التجارة من آسيا إلى شمال أمريكا.
أشار البعض إلى أن عملية التوسعة السريعة في قناة السويس كانت بمثابة حماية استباقية لنصيب مصر من حجم الملاحة البحرية الدولية.
يبلغ طول قناة السويس حاليا 95 كيلومترا، مقارنة بطولها الأصلي الذي ناهز 60 كيلومترا. وفي المشروع الذي تكلف 8 مليارات دولار، تمت توسعة وتعميق بعض الممرات الملاحية للسماح بعبور في الاتجاهين في بعض الأجزاء ولعبور سفن أكبر في أجزاء أخرى. وبتوسعة القناة، تأمل مصر في تقليل أوقات عبور السفن المتجهة جنوبا من 11 إلى 18 ساعة، بالإضافة إلى تقليل أوقات الانتظار.
ووفقا للموقع الرسمي لقناة السويس، كان الهدف من توسعة القناة هو ”جذب سفن أكثر“ وتحسين إمكانات القناة ”كممر ملاحي دولي هام.“
من المتوقع أن ترفع عملية التوسعة عائدات القناة من 5.3 مليارات دولار في عام 2014 إلى 13,2 مليار دولار خلال عام 2023، وتخلق فرص عمل جديدة للشباب المصريين و”الرفع من القدرة التنافسية لقناة السويس،“ كما وعد المسؤولون، لكن بعض الخبراء نظروا إلى تلك التوقعات بشيء من التشكك.
على الرغم من عملية التوسعة، تراجعت عائدات القناة لتصل في عام 2015 إلى 5,175 مليار دولار مقارنة بـ5,465 مليار العام الماضي. وأحد العوامل كان بسبب التراجع الدولي في حركة الملاحة. والعامل الآخر هو قوة الدولار الأمريكي، والذي يمكنه تقليل عائد القناة مع الوضع في الاعتبار أن عمليات العبور بالقناة يمكن أن تكون باستخدام عملات مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الإسترليني. ومع التراجع الكبير في أسعار الوقود، كان من الأرخص للسفن أن تبحر حول قارة إفريقيا بدلا من دفع نفقات العبور من خلال قناة السويس.
قامت مصر بتنفيذ عدة استراتيجيات من أجل عودة الحركة الملاحية بشكل كبير إلى قناة السويس، لكن تطوير قناة بنما قد يمثل تهديدا لتلك الجهود.
بداية من 7 مارس، خفّضت هيئة قناة السويس رسوم المرور لبعض السفن بنسبة 30%. واستمر هذا التخفيض حتى 5 يونيو، والهيئة تمتلك القدرة على تجديده، حيث كان يطبق على السفن المبحرة من موانئ في نيويورك ونيوجيرسي إلى جنوب شرق آسيا.
كما افتتحت مصر في فبراير، قناة ملاحية جديدة تربط ميناء شرق بورسعيد بالبحر المتوسط. ومن المفترض أن يخفف من الازدحام أمام مدخل قناة السويس، حيث كان على السفن التي تريد عبور الميناء أن تنتظر، من أجل استخدام إحدى قنواته.
افتتحت قناة السويس في نوفمبر عام 1869، وتعود الجهود لربط البحرين الأبيض والأحمر إلى أبعد من ذلك وتحديدا إلى عصر الفرعون سنوسرت الثالث، الذي حكم مصر من 1878 إلى 1849 قبل الميلاد.
