إقامة جبرية لشقيقه والتحقيق مع مُموِّل حملاته.. ما الذي ينتظر العائلة البوتفليقية؟

لم تمضِ سوى ساعات قليلة على التفعيل الرسمي لاستقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، حتى بدأت الأخبار تتوالى بشأن ملاحقة العديد من رموز الفساد التي ارتبطت أسماؤها بـ”القوى غير الدستورية” التي هيمنت على الحكم في الجزائر، خلال السنوات الماضية.

ووفقا إلى المشهد العام يُظهر هذا بأن قيادة أركان الجيش، التي تمسك بزمام السلطة موقتا بعدما أرغمت الرئيس وأشقاءه على “التطبيق الفوري” لقرار الاستقالة، تراهن على فتح ملفات الفساد التي تطال شخصيات نافذة في “النظام القديم”.

ويشكل ملاحقة الفساد الورقة الأبرز بيد قيادة الجيش لاستمالة الحراك الشعبي، وتفادي احتقان الشارع على خلفية تضارب الرؤى وغموض المشهد في ما يتعلق بترتيبات إدارة الفترة الانتقالية.

علي حداد

فور تفعيل استقالة بوتفليقة، تم تقديم علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال الجزائريين، أمام قاضي التحقيق، تمهيدا لإيداعه السجن بتهم الفساد وتبييض الأموال.

هذا الإجراء الاستثنائي الذي تمّ ليلا وبحضور كاميرات التليفزيون هدف إلى تكذيب الأخبار، التي كانت رُوّجت إطلاق سراحه بقرار من سعيد بوتفليقة، قبل ساعات قليلة من استقالة شقيقه الرئيس.

مَن هو علي حداد؟

ظهور صور حداد محاطا برجال الشرطة، وهو يقتاد إلى المحكمة، شكّل خطوة قوية للعمل بأن “العصابة التي قامت بتكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، من دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة”، كما جاء في البيان الأخير لهيئة الأركان، لن تفلت من الملاحقة القضائية.

ومعروف أن حداد كان أحد رؤوس “الأوليجارشية المالية” الأكثر نفوذا في عهد بوتفليقة، وهو الذي كان يتولى تمويل حملات الرئيس الانتخابية، عبر “منتدى رجال الأعمال” الذي كان يرأسه.

الملاحقات طالت شقيق بوتفليقة نفسه

الملاحقات لم تلبث أن مسّت سعيد بوتفليقة ذاته، إذ راجت أخبار عن اعتقاله قبل تفعيل استقالة الرئيس بوتفليقة.

لكن مصادر موثوقة قالت لـ”إندبندنت عربية” إن سعيد بوتفليقة لم يُسجن، بل وُضع في الإقامة الجبرية في أحد المراكز التابعة للدولة في ضاحية الأبيار، في أعالي العاصمة الجزائرية.

وأضافت المصادر أنه “لم يتعرّض لأي تعنيف ولم تُفعّل بحقه أي ملاحقات قضائية خلال الفترة الحالية”.

الشقيق الآخر

وتعذّر الوصول إلى أي معلومات دقيقة في شأن شقيق الرئيس الآخر، ناصر بوتفليقة، وبقية أفراد العائلة.

إلا أن وضع سعيد بوتفليقة رهن الإقامة الجبرية اعتُبر مؤشرا قويا إلى أن تجاذبات الساعات الـ24 الأخيرة، التي سبقت الاستقالة الفعلية للرئيس بوتفليقة، أسقطت التسوية التي كان تم التوصل إليها الأحد، في شأن تأمين “خروج آمن ومشرف للرئيس بوتفليقة وأفراد عائلته”.

مذكرات دولية للقبض على مسؤولين كبار

المصادر المقرّبة من قيادة الأركان تشير إلى أن الأخيرة لا تريد استعجال أيّ ملاحقة بحق أشقاء الرئيس، حتى لا تعطي الانطباع بأنها تتصرف بمنطق انتقامي.

لكن الملاحقات ستطالهم حتما، بعدما فعّل القضاء إجراءات الملاحقة بحقّ العديد من المقربين منهم من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين السابقين.

وقالت المصادر ذاتها إن الملاحقات المذكورة لم تقتصر فقط على الإجراءات التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي لمنع رموز الفساد من مغادرة البلاد أو تحويل أموال إلى الخارج، بل أُصدرت مذكرات دولية للقبض على رجال أعمال ومسؤولين كبار سابقين موجودين خارج البلاد.

وأضافت أن تلك المذكرات طالت شخصيات بارزة من رموز “النظام البوتفليقي”، منها رئيسا حزب جبهة التحرير الوطني السابقان عمار سعيداني وجمال ولد عباس، ووزير الصناعة السابق عبدالسلام بوشوراب.