أعفي المجلس العسكري السوداني النائب العام ، الوليد محمود من منصبه، وتم اختيار عبد الله أحمد خلفا له.
وكان النائب العام السوداني قال، السبت الماضي، إنه حضر اجتماعا مع القادة العسكريين لبحث الإشراف القضائي على خطة لإخلاء منطقة مجاورة للاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، وتستخدمها العناصر المنفلتة، لكن النقاش لم يتطرق لفكرة فض اعتصام المحتجين.
وقال محمود إنه وافق على أن تشن الشرطة العملية في منطقة كولومبيا، وهي منطقة مجاورة لمقر الاعتصام، شريطة تنفيذها تحت إشراف مكتب النائب العام، وبدون استخدام الذخيرة الحية.
