أخبارسياسة

إطلاق سراح الملياردير الفلسطيني صبيح المصري بعد اعتقاله في السعودية

المصري يقول إن السعوديين عاملوه بكل احترام

المليالدير السعودي صبيح المصري

 

رويترز – BBC- زحمة

تم إطلاق سراح الملياردير الفلسطيني صبيح المصري أبرز رجل أعمال في الأردن بعد أيام من احتجازه بالسعودية التي قال إنها عاملته ”بكل احترام“.

وقالت مصادر إن المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي ومقره عمان، احتجز يوم الثلاثاء الماضي قبل ساعات من اعتزامه مغادرة المملكة في أعقاب ترأسه اجتماعات لشركات يملكها.

ولم تعلق السلطات السعودية على احتجازه الذي جاء بعد أكبر عملية تطهير شهدتها السعودية في تاريخها الحديث داخل النخبة الثرية. وقالت المصادر إن مقربين منه كانوا حذروه من السفر إلى العاصمة السعودية الرياض بعد اعتقالات جماعية في أوائل نوفمبر .

وصدم احتجاز المصري دوائر الأعمال في الأردن والأراضي الفلسطينية. واستثمارات المصري التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في فنادق ومصارف في الأردن تعتبر من أعمدة الاقتصاد هناك كما أنه أكبر مستثمر في الأراضي الفلسطينية.

وقال المصري يوم الأحد إنه سيعود إلى الأردن بعد انتهاء اجتماعات عمل الأسبوع الجاري.

وقال المصري وهو فلسطيني يحمل الجنسية السعودية لرويترز من منزله في الرياض ”كل شيء تمام وأنا مبسوط وكل الاحترام من الجميع هنا“.

وينتمي المصري إلى عائلة شهيرة من التجار من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وجمع ثروة بعدما دخل في شراكة مع سعوديين من ذوي النفوذ في أعمال ضخمة لتزويد القوات بالطعام خلال العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة عام 1991 لتحرير الكويت بعد غزو العراق.

وهو مؤسس مجموعة أسترا السعودية التي لها مصالح واسعة في صناعات متنوعة عبر المنطقة من الصناعات الزراعية إلى الاتصالات والبناء والتعدين.

وقد انتخب المصري رئيسا لمجلس إدارة البنك العربي في عام 2012 بعد استقالة عبد الحميد شومان، الذي أسست عائلته البنك في القدس عام 1930.

وتمتد نشاطات البنك إلى 30 بلدا في خمس قارات، كما يمتلك شبكة واسعة في الأراضي الفلسطينية التي يعد أكبر بنك فيها، كما يملك نسبة 40 في المئة من أسهم البنك الوطني العربي في المملكة العربية السعودية.

ويرأس المصري تجمعا لمستثمرين عرب وأردنيين اشترى نسبة 20 في المئة من أسهم مجموعة البنك العربي من عائلة الحريري في لبنان مقابل 1.12 مليار دولار في فبراير-شباط الماضي.

وقد أسهم المصري في التوصل إلى اتفاق في عام 2015 لتسوية دعوى جماعية رفعها مئات الأمريكيين اتهموا البنك العربي بتقديم خدمات مالية في الضفة الغربية سهلت هجمات مسلحين داخل إسرائيل.

وقد حوكم البنك العربي تحت قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لمواطنين أمريكيين بالمطالبة بتعويضات عن أعمال إرهابية عالمية.

ويعد المصري أيضا المستثمر الرئيسي في الأراضي الفلسطينية وصاحب أكبر حصة من الأسهم في شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، التي تعد أكبر شركة قطاع خاص في الضفة الغربية.

وتعد عائلة المصري من أغنى العوائل في الأراضي الفلسطينية بامتلاكها أصولا عقارية وفنادق وشركات اتصالات أُنشئت بعد إتفاق أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي في عام 1993.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى