إسرائيل تقصف مواقع عسكرية لحماس في غزة.. واعتقالات بالضفة والقدس
الأمم المتحدة: ممارسات إسرائيل ضد مُتظاهري “العودة” قد ترقى إلى جرائم الحرب
شنّ سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت عددا من المواقع التابعة إلى حركة حماس وسط قطاع غزة، وتسببت الغارات بإلحاق أضرار مادية في المواقع المُستهدفة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وحسب مراسل “سكاي نيوز” أطلقت مروحية إسرائيلية 6 صواريخ قرب موقع “التل” في دير البلح دون وقوع إصابات.
تأتي الغارة بعد ساعات قليلة من إعلان إسرائيل سقوط بالون مفخخ على أشكول أطلق من غزة، وأحدث أضرارا مادية طفيفة في الممتلكات نتيجة انفجاره، دون وقوع إصابات.
وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له “أغارت مقاتلات ومروحيات حربية هذه الليلة (الأربعاء) على عدة أهداف إرهابية تابعة إلى منظمة حماس في مجمع عسكري وسط قطاع غرة”.
وأضاف أدرعي أن “هذه الإغارة نفّذت ردا على إلحاق الضرر في منزل في إحدى بلدات غلاف غزة من خلال بالون مُتفجّر انفجر في الهواء على ما يبدو”.
وأكد أدرعي على أن “جيش الدفاع ينظر ببالغ الخطورة كل محاولة للمساس بمواطني إسرائيل وسيستمر بالعمل بقوة ضد هذه المظاهر”.
وخلص أدرعي بالقول “منظمة حماس الإرهابية تتحمّل المسؤولية عن كل ما يحدث في قطاع غزة وينطلق منه، وعن تداعيات الأعمال الإرهابية التي يكون مصدرها من القطاع”.
#عاجل
أغارت مقاتلات ومروحيات حربية هذه الليلة على عدة اهداف ارهابية تابعة لمنظمة #حماس في مجمع عسكري وسط قطاع #غرة ردًّا على الحاق الضرر في منزل في إحدى بلدات #غلاف_غزة من خلال #بالون_متفجر انفجر في الهواء على ما يبدو.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 27, 2019
وشنّت شرطة الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش في مناطق مختلفة بالقدس المحتلة، تخللها اعتقال 22 فلسطينيا من النشطاء في الفصائل واللجان الشعبية، وطالت الاعتقالات محافظ القدس عدنان غيث والمحامي مدحت ديبة، وهو من أبرز المحامين الذين ترافعوا في قضية “باب الرحمة” وبيّنوا بطلان القرار القضائي الإسرائيلي بحقه.
وفي سياق متصل، اعتبرت الأمم المتحدة أن مقتل 189 فلسطينيا وإصابة 6100 آخرين على أيدي الجيش الإسرائيلي في مسيرات العودة عند حدود غزة العام الماضي قد يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وذكر كبير المحققين الدوليين سينتياغو كانتون في جنيف: “لدى اللجنة أسس كافية للاعتقاد بأن جنودا إسرائيليين انتهكوا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى بعض هذه المخالفات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويتعين على إسرائيل إجراء تحقيق فوري فيها”.
وخلصت اللجنة إلى أن قنّاصين إسرائيليين استهدفوا عمدا صحفيين وموظفين طبيين وأطفالا ومتظاهرين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحصل المحققون الدوليون على معلومات عن المسؤولين المحتملين عن هذه الأعمال، بمن فيهم قنّاصون وقياديون في الجيش، وستسلّم هذه المعلومات لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت لتحيلها إلى محكمة الجنايات الدولية.
وانسحبت إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان في يونيو من العام الماضي تبعا للولايات المتحدة، متهمة المجلس بالانحياز.