إخلاء سبيل هشام جنينة في “تشويه السمعة” وحبسه في “وثائق عنان”

 وأوقفت السلطات الأمنية الثلاثاء، جنينة الذي كان قياديا في حملة عنان المرشح الرئاسي المستبعد والمحتجز حاليا، غداة حوار نشر له في صحيفة “هافبوست” أثار حفيظة القوات المسلحة.

وقررت النيابة العسكرية أمس، حبس المستشار هشام جنينة، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ”وثائق عنان”.

كان الجيش أصدر بيانا، مساء الإثنين، أعلن فيه أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما صرح به هشام جنينة بشأن احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد عنان.

وأضاف «عبدالعظيم»، لـ«المصري اليوم»، أن النيابة أمرت بحبس «جنينة» 15 يومًا على ذمة البلاغ الذي تقدم به المدعي العسكري بشأن نشر موكله أخبارا كاذبة من شأنها الإضرار بالقوات المسلحة، بينما أصدرت قرارها الثاني بإخلاء سبيل موكله بتهمة تشويه سمعة «عنان» العسكرية.

وبحسب دفاع «جنينة»، استمرت التحقيقات مع موكله، لنحو 10 ساعات أمس الأول، وجرى مواجهة «جنينة» و«عنان» ببعضهما.

وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إنه ضابط أمن دولة سابق، ولا يمكنه تشويه سمعة أجهزة الدولة والأمنية على رأسها، وإن تصريحاته الصحفية عن حيازة «عنان» وثائق عن ثورة 25 يناير وفي ما يعرف بـ«الطرف الثالث»، ليس لرئيس أركان القوات المسلحة السابق علاقة بها، إذ إنه عرف كغيره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وأحد أعضاء حملة «عنان» خارج البلاد بوجود وثائق بحوزته عن الأحداث التي مرت بها البلاد.

وعن تصريحاته بشأن تهديد حياة «عنان»، قال المحامي إن موكله كان يخشى على حياة رئيس أركان القوات المسلحة السابق لكنه لم يقصد الجزم بتعريضه للإيذاء.

وقال «جنينة»، أمام النيابة، وفقًا لـ«عبدالعظيم»: «إنه كان أحد فريق حملة عنان إبان نيته في الترشح لرئاسة الجمهورية، وإنه انضم إلى الحملة عقب لقائه المرشح المستبعد واستمع إلى آرائه بشأن الأحداث الجارية، وإن عنان قال له إنه غير راضٍ عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية (تيران وصنافير)، وكذلك مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا».

وأفاد محامي «جنينة» بأن «عنان» استدعى وسأله المدعي العسكري عن أقوال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، فنفى تلك الأقوال جميعها، وقال «عنان» إنه لا يستطيع المساس بسمعة القوات المسلحة وهو أحد قياداتها السابقين، وحارب ضمن صفوفها، ولم يتحدث مع أي شخص سواء (جنينة)، أو غيره عن حيازته لوثائق تمس صميم الأمن القومي وأحداث العنف التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير، إضافة إلى أنه لم يكن بحوزته أي وثائق كما صرح المبلغ ضده.

وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، وذكر علي طه، رئيس الدفاع عن «جنينة»، أنه لا يعرف مكان احتجاز المتهم (موكله)، كي يرسل إليه الأدوية التي ينتاولها لإصابته بكسور وجروح بعد الاعتدائه عليه الشهر الماضي، عقب خروجه من منزله بمنطقة التجمع الأول، في طريقة للتقدم بطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات على قرار استبعاد «عنان» من الترشح لانتخابات الرئاسة، وكذلك حضور «جنينة» جلسة النطق بالحكم في قضية الطعن على قرار استبعاده من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، أمام المحكمة الإدارية العليا.