إحالة “قضاة مكافحة التعذيب” إلى التأديب والصلاحية
إحالة قاضيين إلى “التأديب والصلاحية” للمشاركة في إعداد قانون لمكافحة التعذيب
قرر المستشار عبدالشافي عثمان القاضي المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق في البلاغ المقدم من المجلس الأعلى للقضاء بشأن إعداد مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقي، إحالة القاضيين عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى مجلس التأديب والصلاحية.
وحدد عبدالشافي جلسة 24 إبريل المقبل لبدء محاكمتهما.
وتقدم مجلس القضاء الأعلى ببلاغ إلى النيابة العامة مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين “رؤوف، وعبدالجبار” بالاشتغال بالسياسة لإعدادهما مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقي غير شرعي “المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية” الذي يديره المحامي الحقوقي نجاد البرعي، وتمت إحالة البلاغ إلى قاضي التحقيق المنتدب الذي فتح التحقيقات في البلاغ بتاريخ 30 مارس 2015.
واعتبر وزير العدل وقتها المستشار محفوظ صابر موقف القاضيين على “أنه اشتراك في عمل سياسي”، وقرر ندب قاض للتحقيق في الواقعة.
كان المستشار هشام رؤوف، رئيس محكمة الاستئناف، دفع في مذكرة سابقة خلال جلسة له أمام قاضي التحقيق ببطلان ندب قاضٍ للتحقيق معه، وكذلك بطلان قرار تجديد ندبه لتجاوزه المدة التي حددها قانون السلطة القضائية للتجديد، حيث ينص القانون على أن يكون تجديد ندب قاضٍ للتحقيق كل 6 أشهر، في حين صدر قرار تجديد ندب عبدالشافي بعد 8 أشهر.
