قال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، إن الاستفتاء على الدستور سيتم على مرحلة واحدة بجميع المحافظات يومي 14 و15 يناير. وبحسب صحيفة المصري اليوم أضاف محمود في مؤتمر صحفي، الإثنين، أن ميعاد الاستفتاء من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء دون مد في اليوم الأول.
وبدأت استعدادات الوزارات المختلفة للاستفتاء فبحسب صحيفة الأهرام قررت وزارة الداخلية الدفع بنحو200 ألف شرطي لتأمين الاستفتاء, كما يستعد نحو14ألف قاض للإشراف عليه.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها مازالت تفحص طلبات نحو108منظمات لمراقبة عملية الاستفتاء, وأن67 منظمة فقط استوفت مبدئيا الشروط, وأهمها تقديم شهادة من وزارة التضامن تفيد بقيدها ومزاولتها النشاط المشهرة علي أساسه.
وأشار المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي باسم اللجنة إلي أن عدد المراقبين الإجمالي مبدئيا بلغ نحو85ألف متابع, وأن الإجراءات مازالت جارية لإصدار تصاريح متابعة الاستفتاء للمستوفين الشروط.
ومن جانبها, أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوي استعدادا لتأمين الاستفتاء, حيث تقرر إلغاء الإجازات والراحات للضباط والأفراد بدءا من20ديسمبر الحالي. وأكدت المصادر الأمنية أنه سيتم الدفع بنحو200 ألف عنصر من رجال الشرطة لتأمين اللجان والمقار علي مستوي الجمهورية, بالإضافة لنحو150 تشكيل أمن مركزي, و100تشكيل احتياطي, و200 مجموعة قتالية. مدعمة ببعض التقنيات الحديثة, التي وردت لقطاع الأمن المركزي أخيرا.
وأعلن المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي قضاة مصر أن عدد القضاة الذين سوف يشاركون في الإشراف علي الاستفتاء سيصل إلي13ألفا و650 قاضيا, وأكد أن انشغال القضاة بأعمال الاستفتاء لن يؤثر علي سير العمل داخل المحاكم والنيابات.
كان الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماع مجلس المحافظين ،الاثنين، بحضور اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، و13 وزيرا، من بينهم وزراء «المالية، والتموين، والتخطيط، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والزراعة، والري، والتنمية الإدارية، والإسكان». ويناقش الاجتماع استعداد المحافظات للاستفتاء على الدستور، كما يعرض وزير الداخلية والمحافظون تقريرا عن الحالة الأمنية، واستعدادات تأمين الاستفتاء المقبل بالتنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة.
