بدأت السلطات السعودية التفاوض مع الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين بتهم الفساد في الحملة الأخيرة، على شروط إطلق سراحهم التي تدور حول دفعهم مبالغ ضخمة من ثروتهم لقاء حريتهم، وذلك وفقاً لشهادات مقربة من المعتقلين.
وأفادت التايمز أن المملكة طلبت- بعض الحالات- التنازل عن 70 بالمئة من ثروة المتهم توجه لخزينة الدولة.
“إن الترتيبات التي بدأت بالفعل تنقل بعض الأصول لملكية الدولة تكشف عن نوايا الأمير محمد بن سلمان من حملة مكافحة الفساد.”
وكشفت مصادر قريبة من المفاوضات أن بعض المعتقلين حريصون على إطلاق سراحهم ومستعدون للتنازل عن أموالهم وأصولهم التجارية.
” ضع مالك وسوف تمر” .
تعمل هذه التسويات على استعادة بلايين الدولارات- المزعم تربحها بشبهة فساد- في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من الكساد لثبات أسعار النفاط، و عجز عام في الموازنة بلغ 79 مليار دولار.
ورغم الاستحسان الذي لاقته الحملة في صفوف السعوديين، الذين لطالما اشتكوا من فساد رجال الأعمال النافذين وأعضاء من العائلة المالكة، إلا أن رؤوس الأموال الأجنبية أبدت تخوفاتها من كون الحملة محاولة تطهير انتقائي.
واحد من الأمراء المحتجزين في الريتز، تقتضي تسويته أن يعيد لخزينة الدولة ما يزيد عن 70 بالمئة من ثروته بعد نوات من الاشتباك في أعمال تجارية كغطاء للكسب غير المشروع. و يقول مستشاره أنه يميل للدفع ولم تنتهى ترتيبات إعادة الأصول بعد. والأهم من ذلك تعهدات الولاء للأمير محمد بن سلمان.
ولم يعلق المسؤولون السعوديون على التسويات حتى الآن.
قبل أسابيع من الاعتقالات، قال أحد الأمراء: أنه التقى بمندوب عن الأمير محمد واتفقا على زيادة استثماراته وكان اللقاء إيجابياً.
وعلى صعيد آخر دعم الأمير الوليد بن طلال، ابن أخ الملك سلمان، سياسات ولي العهد الإصلاحية علناً. لكنه اعتقل رغم ذلك بتهم الرشوة والابتزاز.
ويرى البعض أن هذه الإجراءات إيجابية، بينما يعاني السواد الأعظم من الناس تبعات الركود الاقتصادي.
يقول أكاديمي سعودي” لم على لفقراءأن يدفعوا كامل فواتير التقشف؟ على الأغنياء أن يدفعوا أيضاً”.
