كمين الواحات مخطط له بعناية لاستهداف ضباط مكافحة الإرهاب
تقرير مترجم عن أسوستدبرس
تغييرات مزلزلة قام بها الرئيس السيسي ووزير داخليته أمس السبت داخل أجهزة الدولة الأمنية، فى رد فعل واضح على كمين نصبه مسلحون خارج القاهرة الأسبوع الماضى وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 16من رجال الشرطة.
وأنهى الرئيس عبد الفتاح السيسي مهمة رئيس أركان قواته المسلحة، في حين أقالت وزارة الداخلية، رئيس قطاع الأمن الوطني، وعدد من اللواءات والقادة المسؤولين عن المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار المميت الأسبوع الماضي.
ولم تكن هذه الخطوة مستبعدة، خصوصًا وأن المسؤولين في مصر تحدثوا علنًا عن فشل استخباراتي محتمل أو نقص في التنسيق أو عدم الكفاءة باعتبارهم لعبوا دورًا في الخسائر، في حرب مصر المستمرة ضد المسلحين الإسلاميين، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان هجوم مسلح قد وقع يوم الجمعة الماضي فى منطقة الواحات البحرية فى محافظة الجيزة على بعد حوالى 84 ميلًا جنوب غرب القاهرة – وهى بوابة الصحراء الغربية الواسعة فى مصر، على الحدود المتاخمة إلى ليبيا، وتعتبرها السلطات في مصر منطقة يتسلل منها المسلحون، وتتهم السلطات المصرية المسلحين الفارين عبر الحدود بتنفيذ الهجمات.
واصطدم كمين شرطي الجمعة الماضية بالتمرد المتصاعد الذي بدأ يزحف قريبًا من العاصمة، التي كانت آمنة إلى حد كبير وبعيدة عن ما كانت عليه منذ فترة طويلة عن الجبهة الرئيسية في الزاوية الشمالية الشرقية لشبه جزيرة سيناء.
وأعلنت قوات الأمن عن عمليات كبرى في الصحراء الغربية والمناطق القريبة من القاهرة في الأيام الأخيرة، كما حذرت الشركات والسفارات الأجنبية منذ فترة طويلة المغتربين من السفر إلى مثل هذه الأماكن، حتى تلك التي يبدو أنها آمنة مثل واحة الفيوم.
وقبل يوم واحد قتلت قوات الأمن 13 مسلحًا فى معركة أخرى فى الصحراء الغربية خلال غارة على مخبأ مسلح فى مقاطعة الوادى الجديد تشترك فيه جزءًا من الحدود التى يسهل اختراقها مع ليبيا.
ويبدو أن الهجوم الذى وقع منذ أسبوع والذى أدى على ما يبدو إلى إقالة القيادة، هو كمين مخطط له بعناية لمحاصرة ضباط مكافحة الإرهاب أيضًا، ومنهم ضبّاط برتبة العميد.
وتحدث مسؤولون إلى أسوشيتد برس رفضوا الكشف عن هويتهم، وقالوا إن القوات تصرفت بناء على معلومات استخباراتية، وتحركت بناقلات جنود مدرعة ضد مخبأ مسلح عندما عندما هوجمت بالنار وقنابل صاروخية، وأن القوة ربما نفدت من الذخائر وأن المسلحين اعتقلوا عددا من رجال الشرطة وقتلوهم فيما بعد.
وأضاف المسؤولون الذين أبلغوا عن الحادث لأسوشتدبرس إن أكثر من 50 من رجال الشرطة قتلوا في الهجوم ، في حين لم يزد عدد القتلى الرسمي الذي أعلنته وزارة الداخلية عن 16 قتيلًا فقط، مع مقتل وإصابة 15 مسلحًا، ويعدّ الحادث واحدا من أسوأ حوادث الشرطة المصرية منذ سنوات، على الرغم من أن الأعداد المختلفة للضحايا لا يمكن التوفيق بينها.
وكانت وسائل الإعلام المصرية الموالية للحكومة قد أطلقت موجات من الرسائل الوطنية عقب عمليات القتل، ودعت إلى محاكمات عسكرية وإعدام بإجراءات سريعة للمسلحين. وقد اتهمت وسائل الإعلام المصرية، مع بعض المسؤولين، وسائل الإعلام الأجنبية بنشر أخبار وهمية للإبلاغ عن ارتفاع عدد القتلى.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، على الرغم من أن تنظيم داعش يقود حركة تمرد في سيناء، التي تقع على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة، وقد نشطت الجماعة مؤخرًا في ليبيا المجاورة، التي تضم مجموعة واسعة من المسلحين.
تجدر الاشارة إلى أن مصر تعيش “حالة طوارىء” منذ تفجيرات داعش والهجمات الانتحارية التى استهدفت أقلية من المسيحيين الأقباط فى وقت سابق من هذا العام، كما ازدادت الهجمات على البر الرئيسى مؤخرًا.
وكانت آخر مرة تعرضت فيها قوات الأمن المصرية لخسائر كبيرة في الأرواح في يوليو 2015 عندما نفّذ مسلحو داعش سلسلة من الهجمات المنسقة، بما في ذلك التفجيرات الانتحارية ضد مواقع الجيش والشرطة في سيناء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصًا.
وعقب مرسوم السيسي، أصبح اللواء محمد فريد حجازي ثاني أكبر قائد عسكري في البلاد، ليحل محل الفريق محمود حجازي.
