وعود وقرارات “ضبابية” في أول أيام ولايته الجديدة
زحمة
أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية وبدأ ولاية رئاسية جديدة لمدة خمس سنوات، في ظل نظام رئاسي جديد يمنحه صلاحيات واسعة.
وقال الرئيس التركي في خطاب تنصيبه اليوم الاثنين إن “بلاده تشرع في رحلة صوب حكومة ودولة أقوى”، متعهدا بـ”التقدم في جميع المجالات من حقوق الإنسان إلى الاستثمار”.
وأضاف إردوغان في الخطاب الذي ألقاه أمام قصره الرئاسي في أنقرة والذي يمثل بداية نظام الرئاسة التنفيذية الجديد ذي الصلاحيات الواسعة أن “الاجتماع الأول لحكومته الجديدة سينعقد يوم الجمعة”.
#NewEraWithErdogan مراسم تنصيب رئيس الجمهورية https://t.co/oK4pNh6SaQ
— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) ٩ يوليو ٢٠١٨
وحقق أردوغان البالغ من العمر 64 عاما والموجود في سدة الحكم منذ 2003، كرئيس للوزراء أولا ثم كرئيس، انتصارا على منافسيه في الانتخابات التي جرت في 24 يونيو، وحصل على 52,6 في المئة من الأصوات.
ويتهم معارضون أردوغان بأنه أحدث خلال 15 عاما له في السلطة تغييرات كبيرة، أعطى فيها دورا أكبر للدين الإسلامي في الحياة المدنية في تركيا، مقوضا بذلك المؤسسات العلمانية التي أنشأها مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة.
وبدأ أردوغان ولايته الرئاسية الثانية بعد حوالى عامين على محاولة انقلاب عسكري في 15 يوليو 2016، تلتها حملات تطهير واسعة ولا سيما في صفوف القوات المسلحة والشرطة والإدارات الرسمية، وأدت إلى توقيف وإقالة عشرات آلاف الأشخاص.
كما أنه سيعين ستة من الأعضاء الـ13 في مجلس القضاة والمدعين المكلف بتعيين عناصر النظام القضائي وإقالتهم.
وقال أردوغان، خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه مطلع الأسبوع، إنه سيعلن التشكيل الحكومي ليلة الاثنين، متعهدا بتعيين وزراء من خارج البرلمان، وتقليص فريقه الوزاري من أكثر من 20 وزيرا إلى 16 وزيرا.
وهذا يعني دمج وزارات عدة مثل وزارة الشؤون الأوروبية التي ستصبح جزءا من وزارة الخارجية.
وستستعين الرئاسة أيضا بـ”لجان” ومكاتب مخصصة لمختلف القطاعات، لم يعلن بعد عن تفاصيل الصلاحيات التي ستتمتع بها.
في السياق ذاته، قال مستشار للرئيس التركي إن الرئيس سيعين محافظا للبنك المركزي مباشرة لمدة خمس سنوات بعد صدور مرسوم بدا أنه أحدث ضبابية بشأن تغيير المحافظ، فيما تعد هذه الأنباء بمثابة كابوس قد تحقق بالنسبة للمستثمرين.
وفي وقت سابق من اليوم ألغت تركيا بموجب مرسوم عاجل بندا قانونيا كان ينص على أن تكون ولاية محافظ البنك المركزي خمس سنوات.
ونُشر المرسوم قبل وقت قليل من أداء الرئيس رجب طيب أردوغان اليمين لفترة جديدة في منصبه.
كان المستثمرون يترقبون لمعرفة توجهات أردوغان بالنسبة لسياسات البنك المركزي، وربما تكون هذه الأنباء مقلقة لهم.
وكان أردوغان قد تعهد ببسط سيطرة أكبر على البنك المركزي، وهو ما أدى إلى انهيار في سعر صرف الليرة مع اتجاه المستثمرين لسحب أموالهم من الأسواق التركية.
وتجاوز معدل التضخم 15 في المئة الشهر الماضي مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات على الرغم من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ أبريل.
وعاود أردوغان تصريحاته يوم السبت الماضي، قائلا إنه سيعالج ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وعجزا كبيرا في الحساب الجاري.
