أبو الفتوح لـ” فايننشال تايمز”: نظام السيسي أشد قمعا للمصريين من مبارك ويدير البلاد بغباء
إذا أراد عبد المنعم أبو الفتوح الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر سيواجه معوقات كبيرة. فلم يعد المرشح السابق للرئاسة في مصر عن حزب “مصر القوية” قادرا على نشر بياناته في الصحف، والقنوات الحكومية والخاصة باتت لا تدعو أبو الفتوح او ممثليه للظهور على شاشاتها، كما أصبح اجتماعه بمؤيديه أمرا مستحيلا.
يقول أبو الفتوح، الذى كان أحد أبرز اللاعبين السياسيين الواعدين في مصر، لـ”فايننشال تايمز” إنه عندما نذهب – أعضاء الحزب – إلى فندق أو قاعة تتبع مؤسسات حكومية، فإنهم يلغون الحجز قبل الحدث بيومين بعد تعليمات من أمن الدولة، وخلال الثلاثة شهور الأخيرة، ألغى 27 حجزا لمؤتمرات دون توضيح الأسباب.
في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، يقبع مئات النشطاء في السجن فيما تزيد الشرطة والقوات المسلحة من قبضتها على الشوارع. قليلون يجرؤن على التحدث علنا ضد أجهزة الشرطة والقضاء، وإظهار ولو قليل من وخز الضمير تجاه اعتقال الناس.
لكن أبو الفتوح، الإسلامي الذى أعاد تقديم نفسه باعتباره ليبراليا، يصف الأوضاع في البلاد الآن بالقمعية أكثر من أيام الديكتاتور المخلوع حسني مبارك. ويقول أبو الفتوح، وهو طبيب يبلغ 63 عاما: “على مستوى الممارسات اليومية، فإن عمليات اعتقال عشوائية وتعذيب تحدث في أقسام الشرطة، ويُمنع النشطاء السياسيون من السفر، وتهاجم الشرطة المظاهرات السلمية. هذه كلها أدوات تنتمي إلى نظام عسكري فاشي يؤسس لجمهورية الخوف”.
ينتقد مسؤولون مصريون اللغة التى يتحدث بها أبو الفتوح، ووصف أحدهم كلامه بـ”الهراء”، مشيرا إلى أن أبو الفتوح نفسه يبدي آرائه دون أن يحاسبه أحد. ويقولون إن خطوات ديمقراطية تحققت رغم الصراع مع الإسلاميين الراديكاليين الذين تسببوا في مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش.
ويقول مسؤول كبير، طلب عدم نشر اسمه، إن ” الحكومة المصرية تنفذ إرادة الشعب”، وأضاف أن الشعب نزل إلى الشوارع في 2011 و2013 من اجل الحرية واحترام حقوق الإنسان وبناء ديمقراطية حقيقية. وهذا هو الهدف الرئيس لهذه الحكومة خلال الوقت الحالي. وأشار إلى أن القوانين الجديدة تتطلب من الشرطة الحصول على أذون قضائية قبل تنفيذ الاعتقالات، موضحا أن 500 شخص بينهم إسلاميين معروفين بعدائهم للحكومة، أفرج عنهم لنقص الأدلة خلال الأسابيع الأخيرة.
الانتقال السياسي العاصف في مصر بدأ في الاستقرار نوعا ما مع ظهور عبد الفتاح السيسي، الجنرال الذى تولى السلطة بعد انقلاب يوليو 2013 المدعوم شعبيا ضد محمد مرسي الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. خلع السيسي زيه العسكري وفاز في انتخابات العام الماضي باكتساح. ومنذ ذلك الحين، زادت السياحة وانتعش سوق المال، وتدفقت الاستثمارات الأجنبية من شبة الجزيرة العربية ببطىء.
ويحذر أبو الفتوح، القيادي الإصلاحي السابق بجماعة الإخوان المسلمين الذى انشق عنها وأسس حزبه، من أن هذا الاستقرار قد لا يستمر طويلا. وقال: “لا تنمية دون ديمقراطية” خلال مقابلة في منزله الذى يقع بضاحية راقية شرق القاهرة. وأضاف أن “الغباء الذى يدير به النظام الحالي الاقتصاد لن يحقق أي تنمية”.
وقال مساعد لأبو الفتوح إن حزب “مصر القوية” قرر مقاطعة الانتخابات المقبلة التى تقام على مرحلتين، وتبدأن من 21 إلى 23 مارس ومن 25 إلى 27 إبريل. 120 مقعدا فقط من أصل 567 في البرلمان المقبل ستنتخب من القوائم الحزبية، وهى تشكيلة تعطي أفضلية للمستقلين وتضعف أي منظمة قد تمثل تحديا للرئاسة.
وأعلن حزب التيار الشعبي، الذى ينتمي إليه حمدين صباحي المرشح القومي اليساري السابق للرئاسة، أنه لن يشارك في الانتخابات بينما قال حزب النور الإسلامي وحزب الوفد الليبرالي إنهما سيشاركان في الانتخابات.
ويرى أبو الفتوح أن الفساد قد يضعف النظام حتى إذا كان السيسي أو عائلته لا يستخدمون منصبه في السلطة للتربح والإثراء. ويتهم أبو الفتوح الجنرال السابق بأنه أحاط نفسه برجال أعمال فاسدين قد يجعلوا مؤيديه ينفضوا من حوله. وقد تظهر أيضا صراعات بين رجال الأعمال القدامى المرتبطين بعصر مبارك ونظرائهم المرتبطين بالمؤسسة العسكرية.
ويقول المرشح السابق للانتخابات إن “النظام الحالي ليس نظاما فاسدا لكنه لا يقف بجدية ضد الفساد”، وأضاف: ” عندما يطالب السيسي بالوقوف ضد اللصوص الذين سرقوا ثروة مصر، فإنه يؤسس صندوقا لجمع التبرعات من هؤلاء (اللصوص)
بدلا من استعادة ثروات الشعب المصري”.
ويقول أبو الفتوح إنه كان واثقا من أن الحكومة ستخضع للضغوط الشعبية وتستأنف المسار الديمقراطي أو تتسبب في دمارها. ويضيف أن “الثورة ليست الهدف بل هى أداة.. الأداء السيىء للنظام وانحرافه عن تحقيق أهداف الأمة والحريات والديمقراطية هو ما سيخلق ثورة ضده”.
