تنطبق المادة 19 من قانون تنظيم الإعلام الجديد على المدونات والحسابات الإلكترونية الشخصية
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمقدم من لجنة الثقافة والإعلام برئاسة أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، واستئناء من أحكام المادة الأولى للقانون التي تعرّف المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية، فإن المادة 19 تنطبق أيضا على الحسابات الشخصية التي يبلغ عدد متابعيها 5 آلاف شخص أو أكثر.
وتحظر المادة “نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو للعنصرية، أو التعصب أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية”، وذلك تحت طائلة الوقف أو الحجب بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
..
نص المادة 19
يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو للعنصرية، أو التعصب أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.
..
ويشترط مشروع القانون لتأسيس الصحف القومية إيداع 6 ملايين جنيه، ومليونيّ جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية، وفي حالة المواقع الإلكترونية يكون رأسمالها 100 ألف جنيه.
وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من إقراره من مجلس النواب، على أن تمنح المؤسسات الصحفية مدة سنة لتوفيق أوضاعها.
