بعد كارثة محطة مصر.. النائب العام يأمر بفتح تحقيقات واستدعاء لوزير النقل في البرلمان

بعد الكارثة التي تعرضت لها محطة مصر، صباح اليوم “الأربعاء”، والتي راح ضحيتها ما يقرب من 20 قتيل فضلًا عن ما يزيد على 50 مصابا حسب التقديرات الأولية للحادث حتى الآن، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح تحقيقات موسعة في حادث قطار.

وتم تشكيل فريق من محققي النيابة للانتقال لمكان الحادث وإجراء معاينة لمكان الحادث وسماع أقوال المصابين والشهود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة التحقيق في الحادث.

من جانها، أعلنت هيئة السكة الحديد، في أول بيان لها بعد الحادث، انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 في محطة مصر، موضحة أنه نتيجة اصطدام الجرار بالحاجز الخرساني نتج بعض الإصابات والوفيات وجار المتابعة.

وفي سياق متصل قال محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، بحسب ما نشره موقع الشروق، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا طارئًا خلال 48 ساعة، وتستدعي فيه كلًا من وزير النقل والمواصلات ورئيس الهيئة القومية للسكة الحديد وناظر محطة رمسيس والمسؤولين عن محطة مصر للوقوف على أسباب الحادث.

وأضاف: “إن الحادث أمر في غاية الخطورة والأهمية، ويضر بسمعة مصر دوليًا، فضلًا عن الأرواح التي أزهقت”.

يُذكر أن عدد الضحايا، حتى الآن، ارتفع إلى أكثر من 20 قتيلا وإلى 50 مصابا، وذلك بعد أن تسبب الحادث في خروج عربة جرار عن الرصيف بسرعة شديدة مما أدى إلى اصطدامه برصيف المحطة مقابل الكافتيريا وهو ما أشعل حريقا هائلا وأدى إلى تفحم جثث عدد من المواطنين.

وأمرت هيئة السكة الحديد بإخلاء مباني محطة مصر بالكامل بينما توقفت الحركة لحين السيطرة على الحريق.

وتسبب الحادث في انهيار أجزاء من أحد المباني وأثار حالة من الذعر في المحطة الرئيسية، وكان جرار اندفع خارجا من ورشة الصيانة ودخل مسرعا واصطدم بالرصيف وأحد المباني بالسكك الحديدية، ما أدى إلى اشتعاله.