اقتصاد

وزيرة التعاون الدولي تكتب لوول ستريت جورنال: إصلاحاتنا الكبرى وإمكاناتنا الهائلة

سحر نصر وزير التعاون الدولي  تكتب لوول ستريت جورنال: إدارة الأخوان جعلت الأمور أسوأ

sahar nasr

وول ستريت جورنال – سحر نصر  “وزيرة التعاون الدولي”

ترجمة: محمد الصباغ- فاطمة لطفي

أعلنت مصر في بداية هذا الشهر برنامجًا لإصلاحات اقتصادية كبرى. يشمل تعزيز الوضع المالي للبلاد، وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب، وترشيد دعم الوقود، بجانب الإصلاحات في الخدمة المدنية والمؤسسات، والسماح بتعويم الجنيه المصري. ومع دعم سياسي من أعلى المستويات الحكومية، تعد هذه الخطوة بارزة نحو دعم النمو الاقتصادي والتنمية.

من المعروف أن مصر تواجه تحديات اقتصادية خطيرة منذ ثورة عام 2011. وجعلت الإدارة الكارثية تحت قيادة الإخوان المسلمين الأمور أسوأ، حيث دار معدل النمو الاقتصادي حول نسبة 2%.

المهمة الرئيسية لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن هي إعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري. مع السياسات المتعقلة، تضاعف معدل النمو الاقتصادي في الفترة بين 2013 و2015، إلى 4.3% وتراجع العجز في الموازنة 11.7% من الناتج المحلي بدلًا من 13%.

تدرك حكومة السيسي أن مستقبل مصر يعتمد على استثمار التطلعات الاقتصادية لمواطنيها الموهوبين والشركات الناشئة دون تدخلات قوية من الدولة. النمو الذي يقوده القطاع الخاص أساسي فيما يتعلق بإطلاق طاقات البلاد، في الوقت الذي تتبنى فيه الحكومة إصلاحات قانونية ورقابية لضمان بيئة اقتصادية مناسبة.

مع هذا البرنامج الجديد لإصلاح الاقتصاد، نهدف إلى دفع النمو إلى 6%، وتقليل عجز الموازنة إلى 10% وتخفيض الدين العام إلى مستويات أقل من 88% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018. بالإضافة إلى سياسة تحرير سعر صرف العملة الأجنبية ورفع أسعار الوقود، قدم البرنامج أيضًا قانون القيمة المضافة وترشيد دعم الغذاء.

الإصلاح الكامل للبيئة القانونية والرقابية للاستثمار، في طريقه للانتهاء. ومن المتوقع في الأسابيع القليلة القادمة أن يمرر البرلمان قانونًا جديدًا يقلل من فترة الانتظار قبل الحصول على تصاريح صناعية إلى 30 يومًا بدلًا من 360. كما يتم العمل على قانون خاص بالإفلاس.

ومن خلال الطرح العام، تبيع مصر جزئيًا عدد من الشركات والبنوك المملوكة للدولة. ولأول مرة، سوف يشمل ذلك شركات المرافق العامة، والتي طالما تم استثنائها تاريخيًا من البيع لأنها قطاع استراتيجي. وتنفذ المشروعات العملاقة وخصوصًا في مجال البنية التحتية، بشراكة بين القطاع العام والخاص. والغرض من ذلك ليس فقط الإبقاء على القطاع الخاص كصاحب مصلحة، لكن أيضًا لضمان تدفق الاستثمارات وليس العكس.

ولكي ينجح البرنامج، فإن العلاجات والتدابير الجزئية لن تكون كافية. مع ذلك، ولضمان أن تكون الإصلاحات دائمة ونهائية، يجب الاعتناء بالإفراد الأكثر تأثرًا، وذوي الدخول المنخفضة.

ومن خلال برنامج للتخفيف،  ننتقل إلى نظام تحويلات نقدية لا يشوبه خلل، وموجه على نحو جيد، ونظام البطاقات التموينية الآلية، بعيدًا عن الإعانات والدعم المالي غير الفعال. الأمن الإجتماعي هو عنصر هام آخر، مع تطلع الحكومة المصرية إلى زيادة كل من قيمة معاشات التقاعد وعدد المستفيدين إلى 17 مليون بحلول شهر يونيه من عام 2017 من العدد الحالي، مليون، اليوم. كما أن الحصول على السكن بتكلفة ميسورة وتوسعة شبكة أنابيب الغاز الطبيعي أيضًا من خصائص هذا البرنامج.

لن تتجنب الحكومة المصرية الواقع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه. بمعدل الفقر الذي يصل لـ 27%، ونسبة البطالة 12.5% ونسبة الدين العام  100% من الناتج المحلي الإجمالي.  يوجد تباين واسع في مستويات المعيشة بين المواطنين المصريين. ومع نسبة 33% من السكان تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 29 عامُا، تحتاج مصر إلى استثمارات كبيرة في التنمية البشرية لتعزيز الإنتاجية  وخلق فرص عمل ملائمة. تعمل السلطات مع شركائها في التنمية لتجديد وإصلاح النظام التعليمي، مع التركيز على مرحلة التعليم  في مرحلة الطفولة المبكرة،  مع العلم بأن تقدم ونجاح مصر يكمن في شبابها.

لكن يوجد إمكانات هائلة هنا. يدعم برنامج الإصلاحات الجديد على نحو ملحوظ الشفافية والقدرة التنافسية، صانعًا طريقًا إلى سوق مصر الضخم ليصبح بين أكثر الأسواق المربحة في العالم.  سيتم إنشاء اثنان وعشرون مجموعة أعمال جديدة بحلول عام 2020. والأرض المتصلة  بالبنية التحتية متاحة في المدن الكبرى المختلفة.

كما تخطط مصر لتصبح مركز الطاقة الدولي بحلول عام 2020، مع فرص وافرة في قطاعات، النفط، الغاز، والمواد البتروكيميائية.  وتوفير الحزم المحفزة والمشجعة للاستثمار في المناطق غير المتطورة. وتُبذل جهودًا عظيمة لأجل تسويق الإقتصاد غير الرسمي واضفاء الطابع الرسمي عليه.

ومسترشدين بالأمل في مستقبل أفضل للشعب المصري، تتطلع الحكومة المصرية للعمل على نحو وثيق مع شركاء التنمية  وأصحاب المصالح الدوليون. نحن منفتحون على المساهمات والمشاركات والنقد الهادف من الأصدقاء من جميع أنحاء العالم. كما أننا ندرك التحديدات التي تواجهنا، لكن كلنا إيمان في شعبنا، متعهدين بالقيادة والإصرار لمتابعة الإصلاحات الصعبة لكن الضرورية، وعازمين على النجاح.

 

مقالات ذات صلة

إغلاق