بسبب اختراق البيانات.. تغريم “أوبر” مبلغًا ضخمًا والشركة سعيدة بالقرار

زحمة- وكالات

أعلن مكتب مفوض المعلومات البريطاني فرض غرامة بقيمة 385 ألف جنيه إسترليني “ما يعادل 492 ألف دولار” على شركة أوبر بسبب “فشلها في حماية بيانات المستخدمين، حيث تم خرق بيانات حوالي 3 ملايين عميل بريطاني، فضلًا عن تغريم الشركة 600 ألف يورو “أي ما يعادل 680 ألف دولار” من قِبل هيئة حماية البيانات الهولندية للشركة بسبب نفس الأزمة.

واخترق قراصنة، في نوفمبر عام 2016، بحسب تقرير “الجارديان” البريطانية”، موقع أوبر وقاموا بتنزيل 16 ملفًا، واخترقوا بيانات ما يزيد على 35 مليون مستخدم حول العالم، وشملت هذه الملفات أسماء العملاء وأرقام هواتفهم، وعناوين البريد الإلكتروني الخاص بهم، والمواقع والأماكن التي سجلوا الذهاب إليها.

ولم يقف اختراق البيانات عند العملاء فقط، ولكن تعرضت بيانات أكثر من 82 ألف سائق للاختراق، ليحصل القراصنة على أجورهم الأسبوعية، وملخصات رحلاتهم، فضلًا عن الوصول إلى أرقام رخصة القيادة الخاصة بهم في بعض الحالات.

كانت شركة أوبر اعترفت في نوفمبر الماضي باختراق بيانات حوالي 57 مليون عميل وسائق في أنحاء العالم كافة، وذلك بعد تعمد إخفاء الشركة للحادث لمدة عام، كما دفعت أوبر للقراصنة 100 ألف دولار لحذف البيانات وإيقاف الاختراق.

وتم تغريم الشركة مبلغ 148 دولار في شهر سبتمبر، بسبب فشلها في إبلاغ السائقين باختراق بياناتهم.

كما فرضت هيئة حماية البيانات الهولندية، بحسب ما نشره موقع “سكاي نيوز العربية”، عقوبة مالية بقيمة 600 ألف يورو (680 ألف دولار) بسبب اختراق البيانات أيضًا.

من جانبه قال ستيف إيكرسلي، مدير التحقيقات في مكتب مفوض المعلومات البريطاني، بحسب ما نشره موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”: “لم يكن هذا مجرد فشل خطير في ما يتعلق بمسؤولية أوبر عن أمن البيانات، بل هو تجاهل تام للعملاء والسائقين الذين سرقت معلوماتهم الشخصية، حيث لم يتم اتخاذ أي خطوات في ذلك الوقت لإعلام أي شخص تضرر من الانتهاك أو تقديم المساعدة والدعم، وهذا جعلهم عرضة للخطر، وقامت بدلًا من ذلك بمراقبة حسابات الاحتيال بعد 12 شهراً من الهجوم”.

وقال متحدث باسم شركة أوبر، في بيان لها أمس، إن الشركة يسعدها إغلاق هذا الفصل المتعلق بحادث اختراق البيانات التي حدثت في عام 2016، مؤكدًا على أن الشركة أدخلت عددًا من التحسينات الفنية والتقنية على أنظمتها بعد الحادث، فضلًا عن تنفيذ تغييرات مهمة في مجال القيادة لضمان الشفافية مع الجهات التنظيمية وعملائها، حسب قوله.