مجتمع

بيان المالية: الزيادات الجمركية تساوي النسب العالمية (الجداول الكاملة)

بيان لوزارة المالية: نهدف إلى الإنتاج وجذب الاستثمار وننحاز إلى الصناعة الوطنية

زحمة

أكدت وزارة المالية في بيان لها اليوم، أن تعديلات التعريفات الجمركية الأخيرة تهدف إلى جذب الاستثمار وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية، بجانب تخفيض معدلات الاستيراد التي “عانت منها الأسواق المصرية في السنوات الأخيرة وأدت إلى عجز الميزان التجاري”، مضيفا أن التعديلات تؤكد على انحياز السياسة المالية للحكومة إلى الصناعة الوطنية.

وأرفقت الوزارة بيانها بجداول توضح الفارق بين النسبة المسموح بها للزيادة في التعريفة الجمركية وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، وبين النسبة التي أقرها القرار الجمهور الأخير. وبمقارنة الجدول يتضح أن كل السلع تقريبًا عدا استثناءات قليلة والتي شملتها الزيادة، ارتفعت لتعادل النسبة المقررة من منظمة التجارة العالمية، ويمكن الوصول للجداول المرفقة على الموقع الرسمي لوزارة المالية من هنا.

 7

8 5 4 3 2 1

كان القرار الجمهوري رقم 538 لسنة 2016، قد أسفر عن زيادة التعريفة الجمركية لـ364 سلعة بنسب تتراوح بين 10 إلى 50 في المئة. وتضم قائمة السلع بعض أنواع الفواكه كالموز والمشمش، وأجهزة استقبال الستالايت، وسخانات الغاز والثلاجات والديب فريزر، ومزيلات العرق والعطور، وأقلام الجاف والرصاص ولعب الأطفال، وأعواد الثقاب وأدوات الحلاقة والألعاب النارية وأواني المطبخ والمائدة وأقفال الأبواب وغيرها. (للقائمة الكاملة اضغط هنا)

ونقل البيان عن وزيري المالية، عمرو الجارحي، والصناعة، طارق قابيل، أن عجز الميزان التجاري ارتفع “ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار مما استلزم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز، كما أن الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث إنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا.

وأعلن الوزيران أن التعريفة الجديدة ركزت على نوعين أساسيين هما السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية.

والنوع الثاني هو السلع الاستهلاكية التي “يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاتة والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والآيس كريم والعطور والشامبو والأزهار الاصطناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال.”

وأوضح الوزيران في البيان أن تعديلات التعريفة الجمركية من المتوقع أن تسهم “في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوى استيرادها الحالي، هذا إلى جانب مساهمتها في الحفاظ على العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة وأيضا تشجيعها للصناعة الوطنية وترشيد الاستيراد للسلع التي لها مثيل محلي خاصة أن النسبة الكبرى من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50% من مستوياتها السابقة لتصل التعريفة مثلا على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت إلى 60% مقابل 40% من قبل.”

من جانبه، أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أن التعديلات الجمركية الأخيرة تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصناعة المحلية حيث تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5% و40% إلى ما يتراوح بين 20% و60% حاليا، أيضا تم رفع جمارك اللبان من 40% إلى 60% والمخبوزات والسجاد وأغطية الأرضيات من 30% إلى 60% وأعواد الثقاب والألعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40% إلى 60% والأزهار الاصطناعية من 10% إلى 60% وألبسة الوقاية المهنية من 10% إلى 20%.

وأوضح أن التعديلات شملت أيضا رفع تعريفة الزجاج الملون والكريستال من 10% و20% حسب الأنواع إلى 50% كحد أدنى و60% على الأنواع الفاخرة والأبواب والنوافذ والأقفال وبعض الأدوات الصحية من 20% إلى 40% كحد أدنى و60% الحد الأقصى للتعريفة.

مقالات ذات صلة

إغلاق