أخبار

“الأعلى للإعلام” يوافق على “لائحة الجزاءات”

الجزاءات تبدأ بالغرامة وتصل للحجب

مصراوياليوم السابعزحمة

وافقت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب مكرم محمد أحمد، اليوم الأحد، على مشروع لائحة الجزاءات.

وقررت الهيئة، عرض مشروع اللائحة على المجلس فى اجتماعه يوم الأربعاء المقبل لإقرارها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصدارها.

وكانت هيئة المكتب قد اجتمعت ظهر اليوم، بحضور 7 من أعضاء المجلس ومستشاره القانوني، حيث ناقش الاجتماع مواد اللائحة التي تضم 21 مادة وتم مناقشتها تفصيلًا في إطار القانون رقم 180 لسنة 2018، وتم التأكيد على أن اللائحة تحافظ على حرية الرأى والتعبير وتكفل حرية الإعلام، وتحافظ على حقوق المشاهدين والقراء والمجتمع.

ونظرت هيئة المكتب فى اجتماعها المذكرة الموقع عليها عدد601 من الصحفيين وغيرهم بشأن مشروع اللائحة، وبعد موافقة هيئة المكتب على مواد اللائحة تقرر دعوة نقيب الصحفيين وممثل عن نقابة الإعلاميين لحضور الاجتماع القادم للمجلس لعرض مشروع اللائحة عليهم وأخذ الرأى.

وبعد موافقة هيئة المكتب على مواد اللائحة تقرر دعوة نقيب الصحفيين وممثل عن نقابة الإعلاميين لحضور الاجتماع القادم للمجلس لعرض مشروع اللائحة عليهم وأخذ الرأي فيها.

وفي نوفمبر، أعلن حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، رفض نقابة الإعلاميين لبعض مواد لائحة الجزاءات التي أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدا أنها تناقض وتعارض كبير مع اختصاصات النقابة ودورها المنصوص عليه في القانون 93 لسنة 2016 والقانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف الكنيسي في بيان له: “من أمثلة التعارض والتناقض، في نص المادة الأولى من اللائحة في مادتها الأول والتى تعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف يتغريم الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيها، ولا تزيد عن 250 ألف جنيها مع إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة، ثم تبعها بعقوبة منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة، وهو ما يمثل تعدي وتدخل في اختصاصات النقابات المهنية وأيضا تضارب مع فقرة الإحالة للنقابات المختصة”.

وتابع: “كما تخالف هذه اللائحة القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مادته «94» والتي نصت على إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسؤول عن المخالفة وفقًا لقانونها”، أي أن القانون أعطى حق معاقبة وتأديب الصحفي أو الإعلامي إلى نقابته المختصة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية مع ضمان كافة حقوقه القانونية المنصوص عليها بقانون نقابته .

وأكد على ثقته الكاملة في إمكانية المجلس الأعلى تدارك هذا التعارض والتناقض بهذه اللائحة، خاصة وأن العلاقة بين النقابة والمجلس تكاملية.

اقرأ أيضًا: تبدأ بالغرامة وتصل للحجب.. النص الكامل للائحة جزاءات “الأعلى للإعلام”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى