واشنطن تلمح: ربما لن تعود “حقوق الإنسان” نقطة نزاع مع مصر
واشنطن تلمح: لن تعود “حقوق الإنسان” نقطة نزاع مع مصر
ألمح البيت الأبيض يوم الجمعة، إلى أنه لن يسمح لقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان أن تكون نقطة نزاع عامة مع مصر، الذي يعد تحوّل آخر بعيدًا عن سنوات من السياسة الأمريكية الخارجية.
ومع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الإثنين في زيارته الأولى للبيت الأبيض منذ توليه السلطة، قال كلا الجانبين إن الرئيسان سيركزان في محادثاتهما على القضايا الأمنية والإقتصادية والمساعدات العسكرية رغم أنهما قالا إن حقوق الإنسان لاتزال محل مخاوف، إلا أن ترامب يفضل تباحث هذا الأمر بسرية.
ويصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن اليوم السبت في زيارة تمتد لخمسة أيام.
وقال مسؤول كبير بالبيت الأبيض الجمعة، إن ترامب سيسعى لإعادة بناء العلاقات مع مصر أثناء اجتماعه بالسيسي يوم الاثنين. وأبلغ المسؤول الصحفيين “إنه يريد استغلال زيارة الرئيس السيسي لتأسيس بداية جديدة للعلاقات الثنائية وتعزيز الصلات القوية التي أقامها الرئيسان عندما اجتمعا أول مرة في نيويورك في سبتمبر الماضي.”
وأشاد البيت الأبيض في بيان أصدره يوم الجمعة، بالسيسي لشنه حربًا قوية ضد الإرهابيين وبذل الجهود لتعزيز الاقتصاد المصري، دون أي ذكر لقمعه لمعارضيه المحليين في البلاد ” اتخذ السيسي عدد من الخطوات الجريئة منذ توليه السلطة عام 2014، منها طلبه إصلاح وتجديد الخطاب الديني والبدء في إصلاحات إقتصادية شجاعة وتاريخية”.
ويجئ القرار بعدم مناقشة قضايا متعلقة بحقوق الإنسان بمصر بشكل علني بعد أيام فقط من إعلام إدارة ترامب للكونجرس بأنه سترفع شروط حقوق الإنسان التي فرضها الرئيس السابق باراك أوباما واستئناف مبيعات السلاح إلى البحرين، حليف آخر هام في الشرق الأوسط.
تتلقى مصر مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بقيمة 1.3 مليار دولار سنويًا. وجمد أوباما المساعدات لمصر عامين بعدما أطاح السيسي بالرئيس محمد مرسي عام 2013.
وحسب تقديرات لجماعات حقوق إنسان، يحتجز نظام السيسي ما لا يقل عن 40 ألف سجين سياسي. وعارض خمسة أعضاء بالكونجرس الأمريكي تخفيف القيود على المساعدات لمصر بسبب المخاوف بشأن حقوق الإنسان وقال مسئول في البيت الأبيض إن إدارة ترامب تعتزم مناقشة مسائل حقوق الإنسان خلف أبواب مغلقة.
وبين العشرات آلاف المحتجزين في ظل نظام السيسي، يوجد العديد من المواطنين الأمريكيين، من بينهم آية حجازي التي اعتقلت في مايو 2015، في اتهامات تتعلق بالاتجار في الأطفال وإساءة معاملتهم. وحجازي محتجزة على ذمة القضية منذ 33 شهرا على النحو الذي يخالف القانون المصري، الذي ينص على أن الحد الأقصى لفترة الاحتجاز على ذمة المحاكمة هو 24 شهرًا.
وقال مسئول من البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية على دراية بقضية حجازي قائلًا “سنعالج هذا مع مصر بطريقة نعتقد أنها تعظّم الفرص لحل قضيتها بطريقة مرضية.”