مجتمعمنوعات

“واشنطن بوست”: الولايات المتحدة تُموّل تجارب سرية خطيرة مُتعلِّقة بالفيروسات

قرَّرت الحكومة الأمريكية أنّ الأبحاث يجب أن تمضي قدمًا

Washington post

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية مقالا بعنوان “الولايات المتحدة تموّل تجارب خطيرة ولا ترغب في معرفتك عنها شيئا”، يستند إلى ما كشفه كل من مارك ليبلتش، أستاذ علم الأوبئة، ومدير مركز ديناميات الأمراض السارية في جامعة هارفارد، إلى جانب توم إنجليسبي مدير مركز الأمن الصحي وأستاذ الصحة البيئية والهندسية في مدرسة جون هوبكينز بلومبيرج للصحة العامة، إذ قالا إنه في عام 2014 فرض المسؤولون الأمريكيون حظرًا على التجارب الرامية إلى تعزيز بعض الفيروسات الأكثر فتكًا وخطرًا في العالم والقابلة للانتقال عبر الجو، استجابة إلى مخاوف واسعة الانتشار من أن وقوع حادثة في المختبر من شأنه أن يشعل وباءً عالميًا.

ويشكّل معظم دراسات الأمراض المعدية مخاطر على سلامة الأفراد، لكن بالنظر إلى أن هذه التجارب المقترحة، فإنها تهدف إلى إنتاج فيروس إنفلونزا شديد العدوى وعلى الحكومة أن لا تسمح باستمرار العمل على هذه التجارب حتى يمكن الموافقة عليها من خلال نظام صارم، لوضع المخاطر في الاعتبار.

وعلى ما يبدو قررت الحكومة أن الأبحاث يجب أن تمضي قدمًا، ففي العام الماضي، قامت الحكومة الأمريكية بتمويل مجموعتين من الباحثين، الأولى في الولايات المتحدة والأخرى في هولندا، لإجراء تجارب حول نقل عدوى لفيروس أنفلونزا الطيور، وما يثير الدهشة أنه على الرغم من العواقب الصحية المحتملة لهذا العمل، لم يتم الإعلان علنًا عن الموافقة أو الأحكام التي أيدت هذه التجارب حيث أكدت الحكومة عليها حينما عرفها مراسل من خلال قنوات غير رسمية.

وحسبما رأى الباحثان أن نقص الشفافية غير مقبول، حيث إن اتخاذ قرارات للموافقة سرًا على أبحاث خطرة، يُظهر مسؤولية الحكومة عند إعلام الجمهور، خاصة عند الموافقة على هذه المساعي سواء كانت تلك المساعي علمية أو غير علمية، التي بإمكانها أن تُعرض الصحة والأرواح للخطر.

ويقول الباحثان “إننا اثنان من مئات الباحثين مُمتهنين مجال الصحة العامة، إذ يوجد مئات آخرون ممن عارضوا علنًا هذه التجارب عندما تم الإعلان عنها لأول مرة”.

واستجابة لهذه المخاوف أصدرت الحكومة إطارًا لعام 2017 لإجراء مراجعة خاصة لمُسببات الأمراض التي بإمكانها أن تُسبب وباءً.

وفي هذا الإطار، يجب على المراجعين النظر في الفوائد المزعومة والمخاطر المحتملة قبل الموافقة على هذا العمل، على اعتبار أن “المخاطر المحتملة مقارنة بالفوائد المحتملة للمجتمع، مُبررة”.

كما يتطلب الإطار أن يقوم الخبراء في المجال الصحي بالتأهب والاستجابة للصحة العامة، وبأن يقوم المعنيون بسلامة الأفراد ومراعاة أخلاق العمل والقانون، إلى جانب تقييم هذه التجارب، لكن من غير الواضح من السجلات العامة إذا كان حدث ذلك.

ويضيف التقرير بالقول أيضًا إنه “لم يتم تقديم وصف لمن استعرض هذه المقترحات، ولم يذكر أي دليل تم النظر فيه، ولا كيف تم تقييم المطالبات المتنافسة أو ما إذا كان هناك تضارب محتمل في المصالح”.

وقال متحدث من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لمجلة “العلوم” إن المراكز الطبية لا تستطيع جعل المراجعات عامة لأن القيام بذلك قد يكشف عن معلومات خاصة بمخططات المتقدمين لهذه المراجعات والتي يمكن أن تساعد منافسيهم.

ويقول الخبيران عبر التقرير إن “هذا المنطق البيروقراطي يشير إلى أن الحفاظ على الأسرار التجارية لعدد قليل من العلماء البارزين يعتبر أكثر أهمية من السماح للمواطنين -الذين يتحملون المخاطر في حالة وقوع حادث- بفحص قرارات المسؤولين العموميين بشأن ما إذا كانت هذه الدراسات تستحق المخاطرة”.

وبالنسبة إلى هذا النوع من الأبحاث فإنه لا يوجد مبرر للحفاظ على سرية تداول المخاطر والمنافع -وفقا لما يشير إليه المقال- وأن الباحثين لديهما شكوك جدية إزاء ما إذا كان يجب إجراء هذه التجارب في الأساس.

ويختتم الخبيران بقولهما بأن هناك حاجة إلى مناقشة عامة ونقاش إزاء مخاطر وفوائد هذه الأنواع من التجارب، ويقولان إن الفيروسات لا تعرف الحدود، وإنه لهذا فيجب أن تتجاوز المناقشات المستوى المحلي إلى الدولي.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق