مجتمع

هولندا: البرلمان يدرس حظر الدعارة بالكامل في البلاد

يقول النشطاء بأن قوانين البلاد حول صناعة الجنس قديمة واستغلالية

زحمة

دعا أكثر من 40.000 شخص إلى حظر الدعارة في هولندا رغم اعتراض العاملين في مجال الجنس في البلاد.

ومنذ ما يقرب من عقدين، كانت الدعارة في هولندا قانونية، ونتيجة لذلك أصبحت العاصمة أمستردام مركزًا للسياحة الجنسية الدولية.

وتشتهر المدينة بحي الضوء الأحمر الشهير، إذ تعمل بها نحو 700 من البغايا بشكل منتظم كل يوم.

لكن القانون قد يتغير بعد أن وصلت الحملة التي تقودها وسائل الإعلام الاجتماعية، والتي أُطلق عليها “أنا لا أُقدّر بثمن”، إلى أكثر من 42000 توقيع هذا الأسبوع، وهذا يعني أن العريضة ستتم مناقشتها في البرلمان الهولندي.

وتهدف الحملة، التي أنشأتها Exxpos، وهي حركة شبابية مستوحاة من المسيحيين ومستقلة سياسيا، إلى جعل الدفع مقابل ممارسة الجنس جريمة يُعاقب عليها.

منذ عام 2000، كانت بيوت الدعارة والقوادة قانونية في هولندا.

وفقًا لـSex Work Europe ساعد القضاء على تجريم الدعارة بشكل كبير في تنظيم صناعة الجنس بموجب القانون الإداري وقانون العمل واعتبار العمل الجنسي كمهنة، وهذا يعني أن أي شخص كان ينظم دعارة امرأة أو رجل بالغ لا يخالف أي قوانين.

ويقول النشطاء بأن قوانين البلاد حول صناعة الجنس قديمة واستغلالية ويطالبون باتباع قوانين تشبه السويد والنرويج وأيسلندا وأيرلندا الشمالية وفرنسا، إذ في هذه البلدان، يعد بيع الجنس أمرًا غير قانوني، وإذا تم القبض على من يمارس البغاء فإنه يتعرض للعقوبة، في حين أن هولندا تعتبر البغاء قانونيًا بشرط أن يتم بين “أشخاص بالغين بالرضا”.

حقوق المرأة

ويعتقد العاملون في مجال الجنس بأن حق المرأة في السيطرة على جسدها يجب أن يمنحها أيضًا الحق في بيع الجنس، لكنّ الهولنديين ليس كلهم ​​سعداء بالالتماس، خاصة أن المشتغلين بالجنس سيتأثرون بشكل مباشر بهذا الالتماس إذا حدث التغيير.

ولسنوات، ظل ناشطو الجنس يناقشون أن فكرة تقرير المصير يجب أن تنطبق على الدعارة وأن حق المرأة في السيطرة على جسدها يجب أن يمنحها حق بيع الجنس.

إحدى النساء، التي تجلس في المجلس الجماعي لمشتغلي الجنس في Proud، تعتقد بأن الالتماس ليس في مصلحتهم على الإطلاق.

وقالت المرأة، المعروفة باسم Foxxy فقط، لبي بي سي: “إذا حدث هذا فإن المشتغلات بالجنس سيعملن بشكل غير قانوني، ثم من المحتمل أن نكون ضحايا للعنف. سيعرف العملاء أننا لا نستطيع الذهاب إلى الشرطة.. سنكون أكثر عرضة للخطر، وسيحاول العملاء خلع الواقي الذكري، ونحن أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية”.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق