اقتصادترجمات

هذه الدول تمنح المرأة حقوقًا متساوية مع الرجل في أماكن العمل

تقرير البنك الدولي يُحدِّد التمييز بين الجنسين في 187 دولة

The Guardian

إذا كنتِ امرأة وتبحثين عن المساواة مع الرجل فمن الأفضل أن تبحثي عن فرصة عمل في بلجيكا أو الدنمارك أو فرنسا أو لاتفيا، في منطقة بحر البلطيق في أوروبا الشمالية، أو لوكسمبورج أو السويد، إذ وجد البنك الدولي، الذي تابع التغييرات القانونية في العقد الماضي، أن هذه البلدان هي الوحيدة في العالم التي تكرس المساواة بين الجنسين في القوانين التي تؤثّر على العمل.

ونشر البنك تقريرًا بشأن المرأة والعمل والقانون، هذا الأسبوع، وحدّد درجة التمييز بين الجنسين في 187 دولة، ووجد أنه لا توجد دولة أعطت الرجال والنساء حقوقًا قانونية متساوية.

وقام المؤشر بتقييم 8 مؤشرات تؤثّر على القرارات الاقتصادية التي تتخذها النساء خلال حياتها العملية، بداية من حرية حركتهن حتى التقاعد، متتبعًا المؤشر العوائق القانونية إما في التوظيف أو ريادة الأعمال.

ويرى التقرير أنه تم تسجيل كل بلد وترتيبها، وبالحصول على 100 درجة يُشير الوضع إلى درجة التعادل التام في الحقوق بين الجنسين، ونجد أن هناك 6 دول فقط حصلت على الدرجة كاملة.

ووجدت البحوث أن متوسط النتائج العالمية ارتفع من 70 إلى 75. وأنه من بين البلدان التي سجّلت درجة 90 أو أعلى فإن 26 دولة منها كانت من الدول ذات دخل مرتفع، إلى جانب ذلك، فإن 8 دول حققت متوسط النتائج العالمية من أوروبا، متضمنة المملكة المتحدة، ووسط آسيا، إذ كانت إجازة الوالدين فيها هي المفتاح الرئيسي، فضلا عن دولتين وهما بارجواي وبيرو، وكانت تايوان أيضًا من بين تلك الدول.

أما جنوب آسيا فكان فيها أكبر تحسن في متوسط النتيجة الإقليمية، إذ سجلت رقمًا وصل قدره إلى 58.3، مرتفعًا من 50 عامًا مضى. وارتفعت التقديرات في بلدان أفريقيا الواقعة جنوب صحراء الكبرى من 64.04 حتى 69.63 خلال نفس الفترة، بقيادة التقدم الذي أحرزته جمهورية موريشيوس، وهي دولة تقع قبالة سواحل القارة الأفريقية، حيث ارتبطت نصف التغييرات بالعمل والزواج، وفقًا لتقرير الصحيفة البريطانية.

إلى جانب ذلك حققت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدما أقل، حيث بلغ متوسط الزيادة من 2.86 حتى 47.37.

وتم إصدار التقرير من قبل كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، التي تولت منصبها عقب جيم يونج كيم الرئيس الثاني عشر للبنك الدولي.

“المساواة بين الجنسين تُعدّ عنصرًا حاسمًا في النمو الاقتصادي” حسبما قالت جورجيفا، وتضيف: “تمثّل السيدات نصف سكان العالم، ولدينا دور نلعبه في وجود عالم أكثر رخاءً”، موضّحة أننا لن ننجح في لعب هذا الدور إذا قادتنا القوانين للخلف.

ووجد التقرير أن جماعات الدفاع عن حقوق المرأة لعبت دورًا رئيسيًا في دفع الإصلاحات، وبينما أشار التقرير إلى إحراز تقدم كبير بشكل عام، وما زال ينبغي القيام به لتوسيع مجال المنافسة فإن إجراء إصلاحات قانونية لم يؤدّ بالضرورة إلى تغييرات على الأرض، وأن الوصول إلى الدرجة الكاملة لا يعني بشكل تلقائي المساواة بنسبة 100%، فإن الأجر غير المتساوي بين الجنسين ما زال يعد عائقًا رئيسيًا.

ويشير التقرير إلى أن النساء في السويد يحصلن على عائد مادي بنسبة 5% أقل من أقرانهن الذكور (في المملكة المتحدة يحصلن على 8% أقل).

وإن هذا وحده يمثل فرصة ضائعة، حسبما قالت جورجيفا، وأن الاقتصاد العالمي يمكن إثراؤه بنحو 160 مليون دولار، أي (120 تريليون جنيه إسترليني) إذا حصلت النساء على عائد مادي يعادل عائد الرجال، على اعتبار أن “إعطاء مساحة للمرأة يقود إلى مجتمعات أكثر ثراءً”.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق