ترجمات

هذا ما تُجريه الصين مع المساجين المُتوفّين

لم يتم إقرار أيّ قانون أو لائحة جديدة تحظر هذه الممارسة غير الأخلاقية

دعا فريق من الباحثين الأستراليين بمراجعة أكثر من 400 ورقة علمية، بعد أن أظهرت دراسة أن هناك أعضاء تم حصادها بشكل غير أخلاقي من سجناء صينيين.

ووفقا إلى الدراسة، التي نشرتها مجلة “بي أم جي أوبن” فإن العلماء الصينيين قد لا يكونون متبعين القواعد الأخلاقية الدولية بشأن موافقة الجهات المانحة على عمليات زرع الأعضاء عند إجراء التجارب باستخدام القلوب أو الرئتين أو أكباد مأخوذة من سجناء متوفّين في الصين.

“يبدو أن الجميع يقول إنها ليست مهمتنا كما يجب أن يتوقف العالم عن صمته بشأن هذه القضية البربرية”، حسبما أفادت ويندي روجرز، من جامعة ماكواري في سيدني، لصحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية.

وفي تقرير عام 2016، من المُشرع الكندي السابق، ديفيد كيلجور، والمحامي في مجال حقوق الإنسان ديفيد ماتاس، والصحفي إيثان جوتمان، وجدوا تباينًا كبيرًا في الأرقام الرسمية لعدد عمليات زرع الأعضاء التي تم تنفيذها بالفعل، وبين عدد عمليات الزرع التي تم إبلاغ بها المستشفيات.

ففي الوقت الذي تزعم فيه الحكومة الصينية بإجراء نحو 10 آلاف عملية زرع كل عام، تُظهر بيانات المستشفى ما بين 60 ألفا إلى 100 ألف عضو تمت زراعته كل عام، وأوضح التقرير أن الفرق في الأرقام عبارة عن حصيلة سجناء الرأي الذي تم إعدامهم سرا، أولئك الذين تكمن جرائمهم في تصادم آرائهم السياسية أو الدينية مع السلطات الصينية.

ولدى المجتمع العلمي معايير صارمة لأبحاث زرع الأعضاء إلا أن الصين واحدة من الدول القليلة التي يُعاقب فيها استخدام أعضاء المساجين.

وحسب تقرير الصحيفة البريطانية فإن الدراسة الجديدة تنظر في التجارب البحثية التي أجريت خلال الفترة من يناير عام 2000 حتى أبريل عام 2017 حيث إن التجارب البحثية حددت 445 دراسة شملت 58.477 عملية زراعة أعضاء.

وكتب الباحثون في الدراسة “توجد الآن كمية كبيرة من الأبحاث غير الأخلاقية، مما تثير قضايا التواطؤ والمخاطر المعنوية إلى الحد الذي يتم الاستفادة من نتائج هذا الأبحاث”.

وفي عام 2017، قامت دورية “ليفر إنترناشونال” بمراجعة ورقة بحثية من قبل جرّاحين صينيين عقب أن استفسرت مجموعة من الأكاديميين عن مصدر الأعضاء المُستخدَمة في أبحاث هؤلاء الجرحى.

ورغم أن الصين تعهدت بالتوقف عن استخدام الأعضاء من السجناء الذين تم إعدامهم في عام 2015، لم يتم إقرار أي قانون أو لائحة جديدة تحظر هذه الممارسة.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق