الجنسية المصرية لـ “البدون” في الخليج؟ منح أم بيع أم استثمار؟
ترجمة – محمود مصطفى
مصر تفكر في منح الجنسية المصرية للـ”بدون”، أشخاص غير محددي الجنسية، الذين يعيشون في دول الخليج العربي في محاولة لجلب الإستثمارات إلى البلاد.
ويتضمن العرض الإقتصادي للحصول على الجنسية تأسيس صندوق استثماري يتم جمع رأسماله من المساهمين الماليين من البدون المقيمين في الخليج ومن العرب والأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية. وسيتم وضع إطار زمني لحصول المساهمين على الجنسية وفقاً لتقرير صحيفة الرأي الكويتية التي نقلت تصريح مسئول في الحكومة المصرية لم تذكر اسمه.
المسئول قال إن الفكرة كانت من بنات أفكار محمد سامح، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، والذي التقى بوزيرين وبمستشار وزير المالية والذين رحبوا بالعرض وتعهوا بطرح الأمر للمناقشة الجادة في اجتماع مجلس الوزراء.
وستقدم ثلاثة برامج استثمارية عبر الصندوق الإستثماري لجذب المستثمرين العرب والأجانب، في البرنامج الأول يودع المستثمر 250 ألف دولار أمريكي كوديعة لا ترد وفي البرنامج الثاني يودع المستثمر 500 ألف دولار ترد بالجنيه المصري بعد خمسة أعوام وبدون فوائد وفي البرنامج الثالث يودع المستثمر 700 ألف دولار يمكن استردادها بعد ثلاثة أعوام.
وتقول صحيفة الرأي إن هذه الفئات الثلاثة المستهدفة في برنامج الجنسية الإقتصادية تتضمن 3.2 مليون أجنبي يعيشون في مصر، معظمهم من الدول العربية وكذلك المستثمرين الأجانب وتحديداً الذين يمتلكون شركات تستورد منتجات لمصر، وأفريقيا والمواطنون البدون المقيمون في الخليج العربي.
وصمم المسئول على أن الفكرة ليست مبنية على بيع الجنسية المصرية، ولكن على توسيع نطاق الحوافز المقدمة للمستثمرين وجذبهم للبلاد.
وقال: “البرنامج سيجذب استثمارات أجنبية مباشرة ولكن سيمنح في الوقت ذاته الجنسية للمستثمرين لكي يتمكنوا من الاستفادة من الامتيازات المالية والمنافسة في المشروعات الوطنية والتخلص من المخاطر المتعلقة بتنفيذ المشروعات أو بتصاريح الإقامة.”
