أخبار

نهائيا:”السيسي إلى 2030″ .. البرلمان يوافق على زيادة مدة الرئاسة بالأثر الرجعي

يجوز للرئيس تعيين نائب أو أكثر

 

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، في جلسته العامة المنعقدة الآن على زيادة مدة رئيس الجمهورية لـ6 سنوات.

ويصبح النص الدستوري وفقا للصياغة الجديدة كما يلي:

– مادة 244 مكرراً – مضافة: “يسري حكم الفقرة الأولى من المادة 102 المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم”.

– مادة 140 الفقرة الأولى (مستبدلة): “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

كما وافق الأعضاء على مادة (241 مكرراً) مضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

وبهذا تنتهي مدة رئاسة الرئيس السيسي في 2024 (أي بعد 6 سنوات من انتخابه في 2018)، ويجوز له الترشح لفترة ثانية تنتهي في 2030.::

وكان النائب الدكتور محمد صلاح عبدالبديع، اقترح أن تضاف للمادة كلمة “أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين”، لكن مقترحه قوبل بالرفض من قبل المجلس.

كما وافق مجلس النواب على المادة 150 مكررا من التعديلات الدستورية.

المادة تنص على أن “لرئيس الجمهورية الحق في تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم”.

ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173″.

كما وافق على المادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة) التي تنص على “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

ووافق البرلمان في الجلسة العامة قبل قليل على المادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة) التي تنص على: “ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.

كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

وأغلق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال باب مناقشة مقترح التعديلات الدستورية، بعد 3 ساعات، استمع خلالها المجلس لآراء أعضاءه في التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، وذلك بحضور أغلبية أعضاء المجلس، تمهيدا للتصويت عليها بعد انتهاء مراجعتها، ثم طرحها للاستفتاء الشعبي.

وأنهى عبدالعال الجلسة البرلمانية الأولى، اليوم، بعد إحالة البيان المالي للحكومة بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى اللجان البرلمانية المختصة، عقب الاستماع لوزيري المالية والتخطيط، وأمهل النواب 5 دقائق للاستراحة، وبعدها بدأ الجلسة الثانية للبرلمان اليوم والخاصة بالتعديلات الدستورية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق