نصّ تعديل الأحوال الشخصية: الحضانة لزوجة الأب في حالة زواج الأم

تعديل الأحوال الشخصية: الحضانة لزوجة الأب إذا الأم تزوجت

زحمة

ضجة واحتجاج أثارهما مقترح بتعديل قانون قدمته نائبة أسيوط سهير نصير الحادي لتعديل “مادة الرؤية” في قانون الأحوال الشخصية.

سهير الحادي هي نائبة في قائمة “في حب مصر” وهي نائب مدير بنك التنمية الزراعي ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وعضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة.

وعلى الرغم من أن مقترح التعديل الذي حصل زحمة دوت كوم على نسخة منه  يستهدف تحويل “الرؤية” للطفل في حالة انفصال الأبوين إلى “استضافة”، فإن فقرة في التعديل المقترح أثارت الانتباه والغضب بأكثر من التعديل الأساسي، إذ يقترح التعديل نقل حضانة الطفل إلى الأب مباشرة، إذا تزوجت الأم من رجل بعد طليقها.

وذلك بشرط أن يكون الأب قد تزوج أو أن يوفر امرأة أخرى من العائلة لترعى الطفل.

القانون والتعديل باختصار:

1- المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية تعرف بمادة الرؤية، وهي تسمح في القانون الحالي لغير الحاضن (وهو الأب عادة) أن يرى طفله 3 ساعات أسبوعيا.

ويقترح تعديل القانون الذي قدمته النائبة أن تتحول الرؤية إلى استضافة لمدة يومين في الأسبوع، وشهر في إجازة الصيف، إذ إنه من غير المعقول -كما يقول المقترح- أن يكون الطفل في حوزة الحاضن 15 سنة، ويكون مجموع “رؤية الأب” له 90 يوما على مدار الفترة نفسها.

2- يقترح التعديل أيضا أن يتم “عقاب” الطرف الذي يحجم عن استضافة طفله، بأن يتم إسقاط حقه في الاستضافة في حال التحويل إلى استضافة، وكذلك إذا لم تتم الاستضافة في مواعيدها أو لم يسدد نفقات الطفل المحضون.

3- ويقترح التعديل أن يتم عقاب الطرف غير الحاضن إذا احتفظ بالطفل ولم يسلمه بعد الاستضافة، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة.

4- وأخيرا، يأتي الجزء الذي أثار معظم الجدل، إذ يقترح المشروع “تقديم مرتبة الأب في الحضانة” التي تأتي بعد عشرين شخصا آخرين، ويقترح التعديل، أنه في حال زواج الأم من رجل آخر، تنتقل الحضانة مباشرة إلى الأب في حال توفر زوجة لرعاية الطفل، أو امرأة أخرى من العائلة تستطيع رعايته.

وينص القانون الحالي على أنه إذا تزوجت الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم، ثم إلى أم الأب، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

ووجد العديدون في اقتراح النائبة تمييزا، إذا اعتبروا أن القانون لا يعتبر أم الطفل حاضنة أمينة له إذا تزوجت شخصا غير الأب، بينما ينقل الطفل في هذه الحالة إلى رعاية زوجة الأب كأنها أحرص على الطفل من أمه.