إعلاممجتمع

نشرت اسم ضحية تحرش..أول حكم “انتهاك خصوصية” ضد صحيفة مصرية

 

 

أول حكم قضائي مصري في قضية انتهاك خصوصية بسبب نشر اسم ضحية تحرش

 

أصدرت المحكمة الإقتصادية أمس الأربعاء  أول حكم قضائي من نوعه، يقضي  بإلزام جريدة اليوم السابع بإداء مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض إثر قيام الجريدة بنشر بيانات شخصية لفتاة قاصر وقعت ضحية لجريمة تحرش ، ويعد الحكم بذلك “سابقة قضائية” يمكن الاستناد إليها في قضايا شبيهة

وقضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الاقتصادية بالحكم لصالح والد الفتاة في القضية رقم 2086 لسنة 2014، حيث ألزمت المحكمة الجريدة بدفع تعويض يبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعي “والد الفتاة”  من جراء قيام الموقع الالكتروني للجريدة بإساءة استعمال وسائل الاتصال ونشر بيانات خاصة بابنته القاصة والتي حددت هويتها للقارئ العادي وذلك دون الحصول علي موافقته، “وهو ما يعد انتهاكًا  للحياة الخاصة للإفراد وأيضا خروج عن رسالة الصحافة التي رسمها الدستور والقانون” بحسب عريضة الدعوى.

كان الموقع الإلكتروني لجريدة اليوم السابع قد قام، بتاريخ 24 يونيو 2014، بنشر خبر صحفي يحتوي على الاسم الثلاثي والرقم القومي لإبنة المدعي، بالإضافة إلى عمرها ومحل سكنها، في سياق تغطية الجريدة لحادثة تحرش جنسي، الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، مما دعا الجريدة إلى حذف البيانات لاحقاً إثر الإنتقادات التى طالتها. ولكن لوقوع الضرر، اختصم المدعي الجريدة بتاريخ 20 سبتمبر 2014.

وقالت عزيزة الطويل، المحامية عن المدعي  والمستشار القانوني لمركز دعم لتقنية المعلومات  :” يعد هذا الحكم من السوابق القضائية التي تنتصر للحق في الخصوصية، وعلى الرغم أنه من المتاح قضائياً اختصام رئيس التحرير والمحرر جنائياً، إلا أننا فضلنا اختصامهم أمام المحكمة الإقتصادية استناداً على قانون الإتصالات لتلافي الحكم بالحبس في جرائم انتهاك الخصوصية عن طريق النشر استناداً على قانون تنظيم الصحافة.”

المحامية مقيمة الدعوى / عزة الطويل
المحامية مقيمة الدعوى / عزيزة الطويل

وأضافت المحامية:” لا يوجد تشريع يحمي المواطنين من انتهاك خصوصيتهم، وعلى الرغم من وجود نصوص متفرقة تتناول حماية بعض البيانات الخاصة في القطاع البنكي كمثال، إلا أنه لا يوجد تشريع شامل يختص بحماية البيانات الشخصية للمواطنين، والتي يوجد لها حالياً سوق كبير لبيع البيانات لأغراض الدعاية والتسويق عبر التليفون، مما يجعل المواطنين عرضة للمضايقات، والخطر من انتحال شخصياتهم اعتماداً على بياناتهم.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق