أخبار

ناشط “ممنوع من السفر” يحصد جائزة رفيعة في حقوق الإنسان

30 ألف فرنك سويسري للحقوقي المصري البارز محمد زارع

وكالات

فاز الناشط الحقوقي محمد زارع، 37 عامًا، وهو مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بجائزة مارتن أنالز وهي جائزة سنوية تقدمها لجنة تحكيم من عشر منظمات حقوقية دولية.

ويخضع زارع لتحقيق جنائي بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان وهو ممنوع من السفر إلى الخارج.

ولم يتمكن زارع من السفر لجنيف لاستلام الجائزة خلال مراسم التوزيع اليوم الثلاثاء، بسبب منعه من السفر منذ مايو 2016، ويواجه اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد بتلقي تمويل “من جهات أجنبية” بهدف الإضرار بالأمن القومي، لكنه تحدث إلى الحضور يوم الثلاثاء عن طريق دائرة فيديو مغلقة.

وقال: ”لا أعتبر هذا التكريم تقديرا لعملي وحدي.. هذه الجائزة من حق عشرات الآلاف من المواطنين المصريين الذين عذبوا أو سجنوا أو اختفوا أو قتلوا خلال السنوات الست الأخيرة لا لشيء سوى لوقوفهم في وجه الفساد والطغيان بالطرق السلمية“.

وقالت لجنة التحكيم “محمد زارع ناشط مخلص في مجال حقوق الإنسان وباحث قانوني يتركز نشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على حرية التعبير وحرية التنظيم”.

وأضافت “في سياق تجدد الحملة على المنظمات المصرية لحقوق الإنسان أصبح (زارع) شخصية بارزة في حركة حقوق الإنسان في مصر”.

وكان هانس ثولن أنشأ هذه الجائزة عام 1993 وتعتبر بمثابة “جائزة نوبل لحقوق الإنسان”، ويترأس حاليا لجنتها التحكيمية.

وإثر منح الجائزة لـ”زارع” وجه “ثولن” تحية إلى “الموقف البطولي لهذا الرجل (…) في الوقت الذي يشهد وضع حقوق الإنسان حوله انهيارا”، حسب قوله.

ووصل بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي بات يتخذ من تونس مقرا، لجنيف للمشاركة في حفل منح الجائزة، وتحمل الجائزة اسم مارتن أينالز وهو بريطاني توفي عام 1991، وكان الأمين العام لمنظمة العفو الدولية بين عامي 1968 و1980.

وتبلغ قيمة الجائزة 30 ألف فرنك سويسري (27 ألف يورو) وتمنح سنويا من قبل عشر منظمات بينها منظمة “العفو الدولية” و”هيومان رايتس ووتش”.

وأعادت السلطات المصرية العام الماضي فتح تحقيق في أمر المنظمات غير الحكومية التي توثق الانتهاكات وتتهمها الحكومة بتلقي تمويل أجنبي لنشر الفوضى.

وأجبر الضغط الحكومي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على نقل مقره إلى تونس في 2014.

وأقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مايو الماضي، قانونًا مثيرًا للجدل ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في البلد.

ويفرض القانون قيودًا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والنشاط الاجتماعي، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات في حال مخالفة القانون.

ويحظر القانون على المنظمات غير الحكومية إجراء دراسات أو نشر نتائجها دون موافقة الدولة.

كما ينص بند في القانون على إخضاع التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية لإشراف السلطات.

وفي مايو الماضي تم إخلاء سبيل محمد زارع، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهشام حافظ، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، بكفالة 30 ألف جنيه على ذمة اتهامهما بتلقي تمويلات أجنبية، لكن النيابة منعتهما من التصرف في أموالهما، على ذمة القضية 173 لعام 2011، المعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني”.

وقضية التمويل الأجنبي، هي قضية اتهم فيها القضاء المصري 43 ناشط ضمن المجتمع المدني من مصر والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين بإنشاء جمعيات أهلية دون ترخيص وبالحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص.

وأسندت إلى الناشطين اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية دون ترخيص من الحكومة المصرية وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وخضع المتهمون إلى محاكمة جنائية، في تلك القضية، في خطوة أثارت قلقاً لدى المسؤولين في الحكومة الأمريكية ومنظمات حقوقية دولية.

وحاولت الحكومة الأمريكية الضغط على مصر لحل تلك القضية، ووصل إلى القاهرة وفد أمريكي في مارس 2012 بقيادة جون ماكين، لكن رئيس الوزراء وقتها كمال الجنزوري، عبر عن رفضه “الضغوط” التي تمارسها الولايات المتحدة ضد حكومته في ما يتعلق بقضية “التمويل الأجنبي”، بقوله إن “مصر ستبقى، ولن تركع لأحد”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق