أخبارسياسةمجتمع

صندوق النقد: على مصر أن ترفع أسعار الوقود من جديد

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، عن مراجعته الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي -الذي بدأته مصر في نوفمبر من العام الماضي-، وحذر فيها مصر من مخاطر تأجيل خطة زيادة أسعار الوقود حتى العام المقبل.

وأصدر رئيس بعثة الصندوق لمصر، سوبير لال، تقرير خبراء الصندوق بشأن المراجعة التي أجروها في مايو الماضي.

وجاء في التقرير؛ أن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال “متأخرة”. وأضاف خبراء الصندوق  ” إن التزام الحكومة بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، هو أمر مشجع، لكن تأجيل أي زيادة جديدة حتى عام 2018-2019 ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي وأسعار الصرف”.

ونشر الصندوق اليوم وثيقة تعهدت فيها الحكومة  أن يعرض وزير البترول، على رئيس الوزراء، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.

وكانت مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 حصلت بمقتضاه على 4 مليارات دولار على دفعتين، حتى الآن، من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه خلال 3 سنوات
ويحدد برنامج قرض الصندوق مجموعة كبيرة التدابير، من بينها رفع الدعم عن الطاقة، وإعادة هيكلة قطاع البترول، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية التي ستتبناها مصر خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بهدف استعادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين على المدى الطويل.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي، تعهد في تصريحات عديدة، عدم رفع أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالي الجاري

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى