شريف اسماعيل:الإصلاح له تكلفة ولا يقتصر على رفع الدعم
زحمة – المصري اليوم – رويترز
قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة في أسعار بعض السلع بعد المواد البترولية، وتابع “الحكومة تعمل لصالح محدودي الدخل ولكن الإصلاح الاقتصادي له تكلفة”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء بعد أن حرر البنك المركزي أمس الخميس سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الوقود، أن “الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية ستوفر 22 مليار جنيه.” كما تطرق إلى خدمة مترو الأنفاق، مؤكدًا أن الحكومة لن تستطيع تقديم خدمة المترو بنفس المستوى الخدمي ونفس الأسعار.
وقال إسماعيل إن “رفع الدعم كان مخططا له أن يستغرق خمس سنوات لكن لا نملك هذه الرفاهية.” متابعًا أن هذه القرارات جاءت لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية، والبرنامج الذى ينفذ مصرى ورفع الدعم ليس قرارًا جديدًا. وقال إنه جزء من الإصلاح المالي الذي يتضمن أربع محاور ، المحور الأول هو المالية العامة، ونستهدف خفض عجز الموازنة وخفض الدين العام، والمحور الثاني محور إصلاح مناخ الاستثمار، والمحور الثالث محور الحماية الاجتماعية، والمحور الرابع هو المشروعات القومية التي وفرت 3 إلى 4 مليون فرصة عمل وتشغيل العديد من المصانع.
وقال إسماعيل إن الحكومة الآن لم يعد لديها الآن رفاهية التأجيل واتخاذ الحلول المسكنة بل لقرارات المهمة ، وقال إن الحكومة في سنة 1977 تراجعت عن قرارات الأسعار وكانت النتيجة زيادة العجز في سنة 1985 إلى 18% ثم إلى 23% وارتفع الدين العام إلى 200%، واحنا ما نقدرش نعمل كده
في حين قال وزير التموين، محمد علي الشيخ، خلال المؤتمر إنه لا قيود ولا ضرائب ولا رسوم أمام القطاع الخاص لاستيراد السلع التموينية.
وأضاف الشيخ أن مصر ألغت “الجمارك عن السكر المستورد بعد إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد”.
شهدت مصر في الأسابيع القليلة الماضية أزمة سكر عزتها الحكومة لتوقف القطاع الخاص عن الاستيراد.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي في المؤتمر إن فاتورة دعم السلع التموينية ستزيد إلى 49 مليار جنيه في السنة المالية الحالية بعد قرار “زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد”.
فيما صرحت غادة والي، وزيرة التضامن، في المؤتمر أيضًا بأن مصر عملت على حماية الفقراء وتجنب “الأثار السلبية للاصلاح” من خلال زيادة “قيمة المعاشات 15 مليار جنيه ورفع أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون أسرة”.
ورفعت مصر الجمعة سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر بزيادة نحو 46.8 بالمئة وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه بزيادة 34.6 بالمئة.
وارتفعت أسعار السولار إلى 2.35 جنيه بزيادة 30.5 بالمئة بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5 بالمئة إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
اقرأ القائمة الكاملة لأسعار البنزين والمحروقات بعد الزيادة
كانت مصر رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78 بالمئة في 2014 لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة.
وأشار رئيس الوزراء الى أن هناك قرارات أخري ستتخذها الحكومة لصالح الاستثمار وخدمة المواطن.
