تعرّف على تفاصيل طباعة أضخم كمية من النقود منذ 2011.. والأقساط المستحقة على قناة السويس للبنوك
وكالات
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع قيمة النقد المصدر “البنكنوت المطبوع” بقيمة 18.4 مليارات جنيه خلال أغسطس الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية في 7 أعوام ونصف العام.
وحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن أكتوبر الماضي سجل النقد المصدر بنهاية أغسطس 498.2 مليار جنيه مقابل 479.8 مليارات جنيه بنهاية يوليو.
وتعدّ الزيادة في النقد المصدر خلال أغسطس الأكبر منذ فبراير 2011 والذي سجل زيادة بنحو 21.8 مليارات جنيه، ووصلت بذلك قيمة النقد المصدر إلى 11.23% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية أغسطس مقابل 10.81% في نهاية يوليو.
كان النقد المصدر تراجع خلال يوليو بقيمة 6.9 مليارات جنيه مقارنة بنهاية يونيو التي سجل فيها 486.7 مليارات جنيه.
ويلتزم البنك المركزي في طباعة النقود بعدة معايير اقتصادية، من أهمها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، لتحديد حجم الإصدار النقدي، بما يتناسب مع احتياجات النشاط الاقتصادي الجاري، وبما لا يحول دون المحافظة على استقرار الأسعار، والمحافظة على قيمة العملة الوطنية من الانخفاض، حسب بيان سابق من البنك.
وعلى جانب آخر؛ علمت «مال وأعمال – الشروق» أن هيئة قناة السويس طلبت من بنوك مقرضة لها تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليها في النصف الثاني من العام.
وتقدر الأقساط المستحقة على الهيئة لصالح البنوك نحو 300 مليون دولار في العام شاملة الفوائد، تسدد على قسطين، سددت الهيئة بالفعل القسط المستحق عليها العام الماضي، وطلبت من البنوك تأجيل أقساط أخرى، وهو ما وافقت عليه البنوك الممولة للهيئة.
وتستحق الأقساط على قرض بقيمة مليار دولار حصلت عليه الهيئة عام 2015 من تحالف 8 بنوك بإدارة الأهلي المصري ومصر والعربي الإفريقي، يسدد على أقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف السنة بداية من ديسمبر 2016، بواقع 300 مليون دولار في العام تسدد في شهري ديسمبر ويونيو.
ويهدف القرض إلى المساهمة في المكون المحلي لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع.
واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك في تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع شق قناة السويس الجديدة الذي افتتح في 6 أغسطس عام 2015، حيث تجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار تمويلات مباشرة بخلاف تسهيلات أخرى غير مباشرة.
وحصلت الهيئة في عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليارات دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفي يضم 8 بنوك، للمساهمة في المكون الأجنبي لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع، والقرض الثاني بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف بنوك مصر والعربي الإفريقي والتجاري الدولي والأهلي، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلومتر.
وتلقت الهيئة منتصف العام الجاري عرضا تمويليا بقيمة 600 مليون دولار من تحالف بنوك محلية للمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية التي تقوم بتنفيذها، بخلاف عرض آخر في الربع الأول من العام بقيمة 300 مليون يورو بغرض المساهمة في تمويل شراء حفارين بقيمة 300 مليون يورو تعاقدت عليهما هيئة قناة السويس مع شركة آي.إتش.سي الهولندية.
وكشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات قناة السويس خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري، “الفترة من يناير – يوليو 2018″، بلغت 58.6 مليارات جنيه.
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات سابقة، إن القناة حققت هذا العام (2017-2018) أعلى عائدات منذ افتتاحها، بزيادة نسبتها 13% ما يساوي 600 مليون دولار، وأشار الفريق مميش إلى أنه مع حلول عام 2023 ستتضاعف عائدات قناة السويس، موضحا أن جميع الإيرادات تدخل في خزانة الدولة المصرية وتمثل القناة المصدر الرئيسي للعملة الصعبة خاصة بعد تراجع السياحة.
