أخبارمجتمع

منى مينا وأمين “الأطباء” يستقيلان من “هيئة المكتب”: أصبحنا مجرد ديكور

منى مينا تصدر بيانًا مفصلًا بشأن الاستقالة من هيئة مكتب نقابة الأطباء

زحمة

أعلنت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، عبر صفحتها الشخصية على “فيس بوك”، مساء الثلاثاء،، استقالتها والدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة، من منصبيهما فى هيئة المكتب فقط، والاستمرار كأعضاء بالمجلس.
وجاءت الاستقالة، اعتراضًا على عدم رفع بدل العدوى للأطباء.

وفي بيان مفصل عبر “فيسبوك”، أجابت منى مينا على سؤال “لماذا تقدمت و د.إيهاب الطاهر باستقالتنا من هيئة مكتب النقابة العامة اليوم”. بقول “زملاءنا أطباء مصر.. عندما يصل التعسف والاستهتار بالقانون لعدم تنفيذ حكم بدل العدوى واجب النفاذ من نوفمبر 2015 وبأثر رجعى منذ أبريل 2014 ليظل الطبيب الشاب يتقاضى بدل عدوى 19 جنيها حتى يومنا هذا”.

وتابعت مهاجمة وزارة الصحة والقوانين الأخيرة المتعلقة بالصحة، “عندما يصل التعسف لعدم تنفيذ نص واضح في قانون 14، يلزم جهة العمل برسوم الدراسات العليا التي تتضاعف سنويا.. وعندما تصدر يوميا القرارات الوزارية التي تخالف القانون بشكل فاضح، تحت شعار (على المتضرر اللجوء للقضاء)، ليتعين علينا أن نستنزف في قاعات المحاكم لنثبت بديهيات، من قبيل أن الطبيب هو فقط خريج كليات الطب، والطب لا يمارس إلا تحت إشراف الأطباء”.

وتابعت “وعندما تقر قوانين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، مثل قانون التأمن الصحي وقانون التجارب السريرية وقرارات هيئة التدريب الإلزامي المتعسفة، لتستبيح المواطن المصري، و مستشفياته، وأطبائه دون أن نستطيع إيقافها، أو حتى تعديلها لتقليل أثارها الخطيرة”.

كما هاجمت وسائل الإعلام بقول “عندما يفتح الإعلام والقنوات التلفزيونية لمدعي الطب والنصابين، وغلق أمامنا أي إمكانية لإيصال كلمة حق للدفاع عن أطبائنا ومهنتنا التي يجري تمزيقها، ومرضانا اللذين يتم العصف بحقوقهم يوميًا.. وعندما نلهث يوميا خلف عشرات شكاوى التعسف الإداري.. حيث يتم تجاوز القوانين.. بمنع صرف مستحقات مالية واضحة بحكم القانون.. وبقرارات جائرة بالنقل أو الندب”.

وأضافت “وفي النهاية عندما يهدد الطبيب بالسجن لمجرد الإلتزام –المفترض أنه مفروغ منه- بعدم مغادرة مكان عمله في الطوارئ قبل توفير طبيب بديل له للحفاظ على أرواح المرضى”، في إشار للقضية الشهيرة بقضية “طبيب العاشر من رمضان، محمد حسن، الذي حكمت المحكمة عليه في تهمتَي تعطيل عمل النيابة وإهانتها بالحبس سنة مع العزل من الوظيفة وخمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ.

اقرأ أيضًا: الحبس والعزل مِن الوظيفة لطبيب رفض ترك النوبتجية خالية

“إذن فقد أصبح وجودنا في صدارة نقابة الأطباء مجرد ديكور لن نقبل أن نستمر فيه بلا معنى”، بحسب بيان منى مينا.

واختتمت بيانها بـ”بقى أن نؤكد أنه إذا كانت استقالتنا من هيئة مكتب نقابة الأطباء هي إقرار واضح منا بنهاية مرحلة، حققنا فيها مع جموع الأطباء و العديد من زملائنا في مجالس النقابات، وبصعوبة بالغة بعض الانتصارات، على رأسها مضاعفة الأجور والمعاشات النقابية، منع المحاولات المتكررة لإلغاء تكليف الأطباء، تقديم الدعم النقابي والقانوني لمئات الأطباء، وحماية أطباء المطرية وحبس المعتدين عليهم بالقانون في واقعة غير مسبوقه نتجت عن تضامن و تضافر غير مسبوق للأطباء، لكن هذه المرحلة وصلت لجولة خاسرة نتيجة الوضع العام الذى إنعكس للأسف على الوضع الداخلي، يتعين علينا أن نعترف بذلك، ويتعين علينا أن نترك قيادة المشهد لزملاء أخرين، لهم أسلوب أخر قد لا نتفق معه ولا نقتنع بجدواه، ولكن يرى البعض أنه قد يكون أنسب للمرحلة الحالية، مع وعد منا أننا لن نتخلى كأعضاء مجلس نقابة عاديين، عن الالتزام الذي كلفنا به زملاؤنا عندما منحونا ثقتهم، نتوقع حاليا أن نكون ومعنا زملاء آخرين أقلية داخل مجلس النقابة في أغلب الأوقات، ولكننا لن نتخلى أبدا عن واجبنا في السعي بكل السبل للدفاع عن حق الأطباء في أجر عادل، وظروف عمل محترمة، تحافظ على كرامتنا ومكانتنا، وحقنا في أن نؤدي مهنتنا السامية بما يليق بها من الرقي والاحترام”.

البيان يحمل توقيع كل من الدكتور إيهاب الطاهر، والدكتورة منى مينا.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق