سياسة

منظمة حقوقية مدعومة من الإمارات لمراقبة الانتخابات في مصر

 هافينجتون بوست:  منظمة  “GNRD ” اعتبرت الإمارات نموذجا لاحترام حقوق الإنسان وانتخابات الرئاسة المصرية  “عملية فريدة للتحول الديمقراطي”

هافينجتون بوست- جيمس دورسي – ترجمة: محمد الصباغ

بدأ عبد الفتاح السيسي، الجنرال المصري الذي أصبح رئيساً، جهوده لإضفاء الشرعية على الإنتخابات البرلمانية المقرر إجرائها هذا الربيع. واختار السيسي منظمة حقوقية غير حكومية مثيرة للجدل ومدعومة من الإمارات لمراقبة الإنتخابات ضمن خمسة مراقبين أجانب.

وجاء اختيار الشبكة العالمية للحقوق والتنمية (GNRD) ومقرها النرويج، بالإضافة لأربع منظمات أجنبية أخرى مع 63 منظمة مصرية غير حكومية، متزامناً مع بيانات للإتحاد الأوروبي ومركز كارتر أعلنوا فيها عدم مراقبتهم للإنتخابات البرلمانية المصرية في مارس وإبريل المقبلين. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الإتحاد الإفريقي سيرسل 50 مراقباً. وكانت مجموعة من المنظمات الدولية غير الحكومية قد اشتكت من منحهم أسبوع فقط لتقديم طلبات مراقبة الإنتخابات.

واتخذت منظمة (GNRD) مواقفا متحيزة في العام الماضي حيث عملت على إفشال استضافة قطر لكأس العالم 2022، وقدمت دولة الإمارات المستبدة كنموذج للإلتزام بحقوق الإنسان وأيضاً دعمت السيسي رغم سجله الفقير في حقوق الإنسان وقمعه الوحشي لمعارضيه.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي ” فيديريكا موغريني“ إن الإتحاد سيرسل بعثة صغيرة من الخبراء لصناعة تقرير حول الإنتخابات البرلمانية فى مصر. وقالت إن التقرير سيركز على ”البيئة السياسية والحملات الإنتخابية”.

وبرر مركز كارتر عدم مراقبته الإنتخابات البرلمانية  بأن ”البيئة السياسية في مصر غاية في الاستقطاب، وضاقت المساحة السياسية التى تعمل فيها الأحزاب السياسية المصرية، ومنظمات المجتمع المدني، و أيضاً الإعلام. و كنتيجة لذلك، فالإنتخابات المقبلة لن تقدم انتقالا ديمقراطيا حقيقيا في مصر”. وكان المركز قد أغلق مكتبه في مصر أكتوبر الماضي.

و على النقيض، كانت الشبكة العالمية للحقوق والتنمية  (GNRD) قد أعلنت عقب مراقبتها للإنتخابات الرئاسية العام الماضي، والتى فاز بها السيسي، أن مصر بدأت ”عملية فريدة نحو التحول الديمقراطي“، متجاهلين بذلك حقيقة أن الرئيس قبل خلع زيه العسكري كان قد أطاح في عام 2013 بأول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً،  وحظر جماعة الإخوان المسلمين، القوة السياسية البارزة، وسمح لقوات الأمن بمواجهة المظاهرات بوحشية وأسفر ذلك عن مقتل ألف شخص. كما حبس معارضيه وتأكد أن وسائل الإعلام المصرية بارعة في تطبيق الرقابة الذاتية.

بدأت (GNRD) في 2008 ويرأسها الفلسطيني الأصل لؤي محمد ديب، ويمولها متبرعون غير معروفين بحوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار سنوياً، ويعتقد أن أغلب تلك الأموال تأتي من الإمارات، التى تعتبر الداعم الرئيس لنظام السيسي الإستبدادي. وكانت الدوحة قد اعتقلت لفترة وجيزة اثنين من الباحثين التابعين للمنظمة، وكانوا يعملون على تحقيق لبحث ظروف معيشة وعمل المهاجرين من العمال في قطر.

ونتيجة لذلك، فحكم المنظمة على ظروف العمالة الموجودة في قطر أو مراقبتها للإنتخابات المصرية محل تساؤل. وكانت المنظمة أيضاً قد وضعت الإمارات في المركز 14 في تصنيفها للدول التى تحترم حقوق الإنسان وجاءت قطر في المركز 94.

و كانت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر قد أعلنت أن (GNRD) دعمت حظر جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها منظمة إرهابية، ودعت لحملة ضد الإخوان في أوروبا. وعملت المنظمة جهداً أكبر لبث قصص ضد الحكومة القطرية في وسائل الإعلام الأمريكية، وتعمل للضغط على إدارة أوباما من أجل إعادة النظر في العلاقات مع قطر والإخوان. وتحاول المنظمة أيضاً صنع منظمات دينية لمواجهة المنظمات التى يقودها الشيخ يوسف القرضاوي وثيق الصلة بجماعة الإخوان والمقيم في قطر.

ويثير ذلك تساؤلات حول دور الشبكة العالمية للحقوق والتنمية (GNRD)،  وإمكانية قيامها بدور المراقب غير المتحيز خلال الإنتخابات البرلمانية في مصر. ويبدو أن السماح لها بمراقبة الإنتخابات هو إنحناء لدولة الإمارات أحد الداعمين الماليين الرئيسيين لمصر. ويبدو أن الدعم الإماراتي يهدف لتقوية العسكريين الذي يلعبون دوراً بارزاً في الإقتصاد المصري.

ويقول موقع ”جلوبال ريسك ادفيزورز“ الإستشاري العالمي، إن الدول الخليجية تستخدم قوتها المالية ”لنشر قوتها الناعمة في المنطقة، وهذا النوع من القوة الناعمة، غال في تحقيقه وسهل في ضياعه”. أما في قضية منظمة (GNRD) فالأمر يتعلق بمخاطرة مصر و الإمارات بسمعتهما في المقام الأول  وليس من الناحية المالية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق