سياسة

منطوق الحكم التاريخي: بطلان توقيع الحكومة واستمرار تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية

منطوق الحكم التاريخي: بطلان توقيع الحكومة واستمرار تيران وصنافير ضمن الحدود الدولة المصرية

نشر المحامي خالد علي مقيم دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، منطوق حكم محكمة القضاء الإداري الصادر اليوم، والذي أبطل الاتفاقية وقضى باستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين.

منطوق الحكم:

منطوق الحكم التاريخي الصادر لصالحنا بقضية تيران وصنافير الصادر في ٢١ يونيو ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، والقاضي بالتالي:

رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي.

قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى.

وكان خالد علي قد أقام دعوى حملت رقم 43866 لسنه 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.

وجاء في الدعوى أن “الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا مساء السبت الموافق 9 إبريل 2016 ، واعتبر هذا البيان أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.

مقالات ذات صلة

إغلاق