هآرتس: حول ما يهم إسرائيل في تنازل مصر عن الجزيرتين
ترجمة: فاطمة لطفي
عقدت مصر صفقة ممتازة: فسوف تتلقى استثمارات اقتصادية مغرٍية، مقابل تنازلها عن منطقتين لا تمتلكهما. لكن في الوقت نفسه، هذا التحرك يجعل من مصر مجرد دولة تابع للسعودية.
الاتفاقية التي أعادت تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية منذ يومين، أجازت عودة جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية. وأثار هذا، كما كان متوقعًا، عاصفة من الجدل السياسيي في مصر.
منافسو الرئيس عبدالفتاح السيسي من جماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل وممثلي التيار اليساري في مصر، يؤكدون على أن قراره يفتقر للسلطة الدستورية في تنازله عن أي أراضٍ مصرية. وإذا أراد القيام بذلك فعليه أن يتقدم بطلب للحصول على تصديق من البرلمان على القرار. لكن السيسي وحكومته رفضوا هذا الادعاء، موضّحين أن الجزيرتان يعودان إلى السعودية، وأنهما كانت تحت سيطرة مصر عام 1950 من أجل تعزيز جبهة الدفاع عن مصر والسعودية ضد العدوان الصهيوني.
رسميًا، تبدو مصر والسعودية على حق. وفقًا للرسائل المتبادلة بين وزير الخارجية السعودي الراحل ، سعود الفيصل، ورئيس الوزراء المصري عاطف صدقي في ثمانينات القرن الماضي. طلب الرئيس حسني مبارك من السعودية ألا تثير قضية ملكية الجزيرتين حتى تنهي إسرائيل سحب قواتها من الأراضي المصرية كما نصت اتفاقية كامب دايفيد. كان الخوف من إثارة قضية السيادة يجعل إسرائيل تحجم عن مناقشة الانسحاب العسكري من طابا بحجة أن انسحاب إسرائيل المبكر من تيران وصنافير لا يجب أن يكون جزءًا من بنود اتفاقية كامب دايفيد، بما أنها أراضٍ سعودية في الأساس.
لا يوجد خلاف بين مصر والسعودية على مسألة ملكية الجزيرتين. مع ذلك، عقدت الدولتان سلسلة من سبعة اجتماعات بين عامي 2007 حتى 2016 للتوصل إلى إتفاقية لتحديد وتعيين الحدود البحرية، والتي كانت جزءًا من سياسة الملك السعودي عبدالله لإتمام تخطيط الحدود بين السعودية، والسودان، ومصر والأردن.
ومع أنه ليس هناك أي تنازل رسمي عن أراضي مصرية، إلا أن الاتفاقية قوبلت بالرفض من قبل الرأي العام المصري، لما بدا أنها مقابل سياسي لاستثمارات ضخمة و مساعدات غير مسبوقة قدمتها المملكة السعودية العربية لمصر خلال العامين الماضيين، كما وعدت باستمرارها على مدار الخمس سنوات القادمة. ومن المتوقع أن تقوم المملكة والشركات السعودية، باستثمار 20 مليار دولار في مصر. كما ستوفر الشركات السعودية نحو مليار ونصف دولار لتنمية شمال سيناء، وسيقومون بتمويل جسر يربط بين شرم الشيخ والسعودية، والعمل على تزويد احتياجات مصر من الطاقة عن طريق قرض طويل الأجل بفائدة 2%. كما تتوقع السعودية من مصر أن تدعمها في سياستها بشأن حربها على سوريا واليمن. حيث أنه ليس من الواضح قدرة اتفاق وقف إطلاق النار الحالي على الاستمرار.
رسميًا، ليس هناك أي بند في معاهدة كامب دايفيد يمنع مصر من التنازل عن أراضي تحت سيادتها لدولة أخرى. غير أن هذه الجزء في الأصل جزء من المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، يمكن أن تسبب السيطرة السعودية على الجزر بعض القلق بشأن حق إسرائيل في الملاحة بالخليج. في المقابل، أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن المملكة ستحترم كل الالتزامات التي أبرمتها مصر بشأن حرية المرور، لكن لن تجري محادثات مباشرة مع إسرائيل. تصريح كهذا، حتى وإن لم يوجه مباشرة إلى إسرائيل، بإمكانه أن يكفي لتهدئة إسرائيل. غير أن السعودية هي حليف قوي للغرب والولايات المتحدة. كما أن تصريح السعودية من شأنه أن يكون اعترافا رسميا بمعاهدة كامب دايفيد التي كانت قد جعلت من مصر منبوذة من قبل الدول العربية.
السؤال الآن ليس حول احترام السعودية لحق إسرئيل في الملاحة بخليج العقبة، لكن حول شرط منع نشر قوات عسكرية على الجزيرتين، والذي جاء ضمن اتفاق كامب ديفيد. كما أنه من الهام ألا يكون للجسر المزعم إنشائه بين مصر والسعودية تهديد على أمن إسرائيل في المنطقة.
