سياسة

مصر تترقب

 

تشديد أمني وإغلاق ميادين وأنفاق ورفع الاستعداد القتالي تحسبا لمظاهرات اليوم

28112014

 

 

 بي بي سي، رويترز، وكالات

رفعت بعض الوحدات العسكرية المصرية درجة الاستعداد القتالي تحسبا للمظاهرات المرتقبة اليوم الجمعة، حسبما أعلن الجيش المصري.

وكثفت  وزارة الداخلية المصرية تأكيدها أنها تكثف الدوريات الأمنية بالاشتراك مع قوات التدخل السريع لحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

وكانت الجبهة السلفية قد دعت إلى مظاهرات  اليوم 28 نوفمبر   ضد ما وصفته “الحكم العلماني والعسكري”.

وقد أعلنت جماعة الاخوان المسلمين،   دعمها للاحتجاجات التي صدرت فتاوى من مؤسسات وشخصيات دينية مقربة من السلطة بعدم شرعيتها.

وتوصف الجبهة بأنها إحدى كبريات الجمعيات السلفية في مصر المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.

وتقول إن هدف مظاهرات اليوم هو “إعلان هوية مصر الإسلامية ورفض التبعية للهيمنة الصهيونية والغربية واسقاط حكم العسكر”.

وحسب بيان عسكري، أرفق بشريط فيديو بُث على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الجيش المصري، فإن الفريق أول صدقي صبحى، وزير الدفاع، أصدر توجيهات “باتخاذ كافة التدابير والاجراءات المرتبطة بتأمين المنشآت والاهداف والمرافق الحيوية بالدولة والتعاون مع كافة الاجهزة الامنية لوزارة الداخلية فى توفير الامن”.

 

 

 

وقبل ساعات من التظاهرات ،  وافق مجلس الوزراء المصري   على مشروع قانون لمكافحة “الإرهاب” سيمنح الحكومة صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات في تهم تتراوح من الاضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.

واتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد المعارضة الإسلامية والعلمانية والليبرالية على حد سواء منذ أن تدخل الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

ولدى الحكومة بالفعل صلاحيات أمنية كبيرة وتمارسها على نطاق واسع حينما تريد نتيجة ضجر الكثير من المصريين من الفوضى التي شلت الاقتصاد بعد سقوط نظام مبارك. وسجنت مصر الآلاف من أنصار مرسي وعددا من النشطاء المنتمين للتيار المدني الذين برزت اسماؤهم خلال انتفاضة عام 2011 وأطاحت بمبارك من الحكم.

وسيسمح القانون للسلطات بتصنيف جماعات على انها “ارهابية” وفقا لقائمة طويلة من الجرائم التي لا يتسم بعضها بالعنف.

ويقول مشروع القانون “يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.”

وينص مشروع القانون على حل أي جماعة تصنف على انها ارهابية. ويسمح بتجميد أصول الجماعة المصنفة وأصول أعضائها ومموليه

 

وعلى مواقع التواصل الاجماعي ، اشتعل الصراع الافتراضي من خلال ما أسمته الأهرام “حرب الهاشتاج” التي تمحورت حول عناوين تظاهرات اليوم مثل “احم مصفحك” وانتفاضة الشباب المسلم”
ودشن الداعون لتلك التظاهرات والمؤيدين لها أكثر من “هاشتاج” على مواقع التواصل الاجتماعى وخاصة موقع تويتر كان أبرزهم: “28 نوفمبر”، “معركة الهوية”، “مظاهرات 28 نوفمبر”، “الثورة الإسلامية”، “انتفاضة الشباب المسلم”، “احمى مصحفك”، “ثورة المصاحف”،”مصر إسلامية”، بالإضافة لهاشتاج الجبهة السلفية الداعي الرئيسي لتلك التظاهرات.

وبالتوازي تحول بعض تلك الهاشتاج النشطة إلى صفحات تم تدشينها بنفس الاسم على فيسبوك أبرزها صفحة “انتفاضة الشباب المسلم” التي جاوزت 31 ألف متابع بقليل حتى كتابة تلك السطور، وتُعد الصفحة أحد الداعمين البارزين لتلك التظاهرات على فيسبوك، كما نشرت دعوة لمليونية لصلاة فجر غد الجمعة 28 نوفمبر تبادلها عددا كبيرا من الصفحات المؤيدة لتلك التظاهرات، فضلًا عن الصفحات المحسوبة على جماعة الإخوان وأنصارها.

وشهد هاشتاج “احمى مصحفك” على الأخص سجالًا بين الداعين لرفع المصاحف غدًا وبين الرافضين لاستخدام المصاحف في تلك الدعوة، واللافت للنظر هو الصياغة اللغوية الخاطئة للهاشتاج، حيث سخر الرافضين لحمل المصحف من الخطأ اللغوي الذي وقع فيه الشباب السلفى الذى دشن هذا الهاشتاج، والذي من المفترض أنه يجيد اللغة العربية، الأمر الذي دفعهم لدعوة مدشنيه لتصحيحه وكتابته بطريقة صحيحة “احم مصحفك” .

على جانب آخر دشن ما يسمى بالجيش الإلكتروني المصري، وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرافضين تلك التظاهرات أكثر من هاشتاج مضاد من أبرزها: “لن نستسلم للإرهاب”، ” الشعب ضد مؤامرة 28 نوفمبر”، “الجيش المصرى رجال” الشرطة المصرية رجال”، مؤكدين رفضهم للتطرف والإرهاب والدعوات التى تستهدف الجيش والشرطة وغيرها من مؤسسات الدولة، كما أكدوا رفضهم لأية دعوة تزيد من الاستقطاب المتصاعد بالمجتمع أو دعوة تحمل بعدا طائفيا

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

إغلاق