اقتصاد

مصرفيون: “المركزي المصري” قد يعلن خفضًا جديدًا لأسعار الفائدة خلال أيام

مع تراجع التضخم إلى أدنى مستوياته منذ نحو 14 عاما

 

رويترز

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن البنك المركزي المصري قد يجري خفضا ثالثا على التوالي لمعدلات الفائدة الرئيسية يوم الخميس مع تراجع التضخم إلى أدنى مستوياته منذ نحو 14 عاما في أكتوبر.

وتوقع ثمانية من 14 من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته رويترز أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وتوقع اثنان خفض 50 نقطة أساس ، وتوقع اثنان خفض البنك 150 نقطة أساس واثنان لا يتوقعان أي تغيير.

وقالت كالي ديفيز الاقتصادية في إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس”نسبة التضخم المنخفضة في أكتوبر تفسح المجال أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس، مع الحفاظ على أسعار فائدة حقيقة جذابة”.

ونزل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر، من 4.8 بالمئة في سبتمبر وهو الأقل منذ ديسمبر 2005، حسب بيانات رفينيتيف.

ويستهدف البنك المركزي تصخما عند 9 بالمئة (يزيد أو ينقص 3 بالمئة). وكان قد خفض أسعار الفائدة إجمالا بواقع 200 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر.

وقال محللون إن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي سيدعم قرار المركزي المصري خفض الفائدة.

ولكن الاقتصاديين توقعوا أيضا أن تبدد معدلات التضخم المستخدمة للمقارنة في نوفمبر وديسمبر في 2018، والتي كانت منخفض نسبيا، تأثير سنة الأساس المواتي.

وقال آلان سانديب، رئيس الأبحاث في نعيم للوساطة المالية: “على الرغم من أنه من الناحية النظرية، هناك مجال أكبر لقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، ونتوقع أن تستمر دورة التيسير النقدي تدريجياً مع انتهاء تأثيرات سنة الأساس”.

وقال بعض المحللين إن الآثار الأساسية الأقل مواتاة في نوفمبر وديسمبر ستؤثر على قرار التخفيض.

وقال نعمان خالد، الاقتصادي في سي آي كابيتال، الذي توقع أن يحتفظ البنك بمعدلات الفائدة “إن الانخفاض الكبير في رقم التضخم مؤقت، بسبب تأثيره الأساسي المرتفع للغاية في النصف الثاني من العام الحالي”.

وقال خالد إن البنك المركزي يجب ألا يستخدم التضخم المنخفض باعتباره العامل الرئيسي لخفض أسعار الفائدة ، مضيفًا أنه بحاجة لتقييم تأثير آخر تخفيضين له قبل أن يتراجع أكثر. وقال أيضًا إن البنك بحاجة إلى الحفاظ على شهية التجارة المحمولة في مصر.

وقال تشارلز روبرتسون ، كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال، الذي توقع أيضًا عدم حدوث أي تغيير بسبب تلاشي آثار الأساس المواتية، أن البنك قد يفكر في إجراء تخفيض لمواجهة قوة الجنيه المصري إذ ارتفعت قيمة العملة 9.86 ٪ مقابل الدولار في السنة حتى الآن.

ومن شأن التخفيض الثالث على التوالي في أسعار الفائدة أن يخفض معدلات الودائع والإقراض المرتفعة نسبياً في مصر بنسبة 13.25٪ و 14.25٪.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق